![سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران](./data/logo.png)
تعداد نشریات | 162 |
تعداد شمارهها | 6,578 |
تعداد مقالات | 71,072 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,698,684 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,931,101 |
نقدی بر مبنای فقهی و ضرورت قانونی قاعده جلوگیری از خسارت | ||
فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 180-165 اصل مقاله (222.43 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2022.327515.669200 | ||
نویسندگان | ||
محمدجواد شیخ انصاری1؛ علی جعفری* 2؛ وحید نظریان3 | ||
1دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران؛ | ||
2استادیار حقوق خصوصی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران | ||
3دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران؛ | ||
چکیده | ||
قاعده جلوگیری از خسارت، برآمده از مکتب کامنلا است و بر اساس آن، شخصی که از نقض قانون یا قرارداد زیان میبرد، مکلّف به انجام اقدامات متعارف برای جلوگیری از ایجاد یا گسترش زیان است. این قاعده بر پایه مفهوم منطقی «رابطه سببیت» استوار است. اما در فقه امامیه از مفهوم «رابطه سببیت» قواعد مختلفی مانند اتلاف، تسبیب، وزر، غرور و اقدام، متناسب با چهرههای گوناگون رابطه سببیت استخراج شده که با توجه به دخالت زیاندیده در افزایش زیان خود، باید قاعده اقدام را مبنای فقهی جلوگیری از خسارت دانست. ضرورت اقتباس و اِعمال قاعده جلوگیری از خسارت در نظام حقوقی کشور ما، محدود به موارد ویژهای در مسؤولیت قراردادی است. یعنی تنها در موارد دریافت خسارت ناشی از فسخ قرارداد (ماده 239 ق.م.) و انجام تعهّد توسط متعّهدله با هزینه متعهّد (ماده 222 ق.م.) میتوان از مقابله زیاندیده با خسارت سخن گفت. در مسؤولیت خارج از قرارداد نیز، گرچه تصریح به قاعده جلوگیری از خسارت موجب هماهنگی بیشتر در آراء دادگاهها میشود، اما با توجه به مبنای مسؤولیت در فقه امامیه که همانا قابلیت استناد زیان به عامل زیان است، اثر تازهای که قواعد کلی مسؤولیت مدنی فاقد آن باشند، به همراه ندارد. | ||
کلیدواژهها | ||
قاعده جلوگیری از خسارت؛ رابطه سببیت؛ قاعده اقدام؛ مبنای مسؤولیت مدنی | ||
مراجع | ||
منابع
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 512 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 442 |