تأملی بر نظریة اساسیسازی حقوق اداری | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 54، شماره 1، بهار 1403، صفحه 567-589 اصل مقاله (673.19 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2021.306879.2504 | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا دبیرنیا* 1؛ آیت اله جلیلی2 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| 2استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| سازوکار اساسیسازی حقوق اداری از روشهای صیانت از اصول قانون اساسی و عملیاتی کردن آنها در ساختار اداری کشور است. نظام حقوق اداری بهطور واضحی از اصول تشکیلدهندة اساسیسازی متأثر است. صیانت از قانون اساسی یکی از مسائل مهم در نظام حقوقی غالب کشورهاست، نظام حقوقی ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و قضات بهدلیل نقش تأثیرگذار خود در اجرای قوانین در هنگام رسیدگی در راستای صیانت از قانون اساسی عهدهدار این وظیفۀ مهماند. پیشینة نظریة اساسیسازی در کشور ما تقریباً به یک دهه میرسد، نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که با توجه به نبود دادگاه قانون اساسی، دو نهاد شورای نگهبان با نظارت پیشینی و دیوان عدالت اداری با نظارت پسینی خود در زمینة اجرایی کردن اصول مغفول قانون اساسی گامهای مؤثری برداشتهاند و بهصورت تدریجی اساسیسازی حقوق اداری را تحقق بخشیدهاند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اساسیسازی؛ حقوق اداری؛ صیانت؛ قانون اساسی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,883 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 541 |
||