
تعداد نشریات | 162 |
تعداد شمارهها | 6,692 |
تعداد مقالات | 72,232 |
تعداد مشاهده مقاله | 129,198,941 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 102,028,796 |
امکانسنجی ارجاع امر به کارشناسی در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا | ||
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی | ||
مقاله 7، دوره 51، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 441-421 اصل مقاله (387.9 K) | ||
نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jqclcs.2022.337002.1735 | ||
نویسندگان | ||
محمد جواد فتحی* 1؛ فضل اله امیرحاجلو2 | ||
1دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران | ||
2دانشآموختۀ دکترای گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران | ||
چکیده | ||
کارشناسی در پروندههای جرائم اقتصادی بهویژه قاچاق کالا حدود سه دهه محل بحث و اختلاف در حوزة نظری و اجرایی بوده است. بدیهی است که هرچه جرائم واجد جنبههای فنی و تخصصی بیشتری باشند، بهرهگیری از نظریات کارشناسی برای تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون بیشتر ضرورت مییابد و در این میان، رسیدگی به جرائم اقتصادی از جمله قاچاق کالا که با پویایی و پیچیدگی، در امور غامض تجاری، بانکی و گمرکی ریشه دارند، کارشناسانی حرفهای و بیطرف را به یاری میطلبد. لیکن قانونگذار که سیاست جرمانگاری و کشف حداکثری و سرعت در رسیدگی با برائت حداقلی را برای مبارزه با قاچاق کالا برگزیده، بدون منع صریح از ارجاع به کارشناسی، عبارات مادة 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392را بهنحوی تقریر کرده بود که مراجع رسیدگیکننده، ارادة مقنن را بر «منع»، استنباط کرده و در عمل، راه ارجاع به کارشناسی را به روی متهمان قاچاق کالا بسته بودند و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 10/11/1400 و به موجب تبصرة 3 الحاقی به آن ماده - که کارشناسی موضوع مادۀ 47 و تبصرههای آن را قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نمیداند- به سکوت، ابهام و اختلافنظرها در این خصوص پایان داده شد. با این وصف، در حال حاضر شاهد وضع مقررهای افتراقی در قلمرو دادرسی کیفری هستیم که حق دسترسی متهم به کارشناسان مستقل و برخورداری از دادرسی عادلانۀ پروندههای قاچاق کالا و ارز را تضییع میکند و ممکن است مانع کشف واقع میشود. در این تحقیق، با بررسی مقررات و رویة مراجع رسیدگیکننده، ریشههای نظریة «ممنوعیت ارجاع مسائل فنی پروندههای قاچاق کالا به کارشناسی» بررسی و پس از نتیجهگیری، پیشنهادهایی ارائه میشود. | ||
کلیدواژهها | ||
قاچاق کالا؛ گمرک؛ کارشناس رسمی دادگستری؛ کارشناسی | ||
مراجع | ||
7.بهشتیان، محمود (1389)، اصول طبقه بندی کالا در نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده، تهران، دفتر آموزش و تحقیقات گمرک ایران.
9.. پین شن، فرانسیس (1391). مطالعات تطبیقی حقوق کارشناسی اروپا (آلمان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا)، ترجمة مرکز پژوهشهای کارشناسی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، چ دوم، تهران: مرکز پژوهشهای کارشناسی.
13.سربازیان،مجید؛رضایی،علی(1394).«حل و فصل اختلافات اعتبارات اسنادی از طریق ارجاع به کارشناسی»، فصلنامة مطالعات حقوقی،دورة هفتم،ش3 ، 140-109.
15.شریفی، عبدالمجید؛ شیدائیان، مهدی (1396). «الزامات تساوی سلاحها در رفتار دادستان و متهم؛ با نگاهی به جرائم اقتصادی»، فصلنامة علمی پژوهشی علوم اجتماعی، دورة 11، ص 181-149.
18.طهماسبی، جواد (1395).آیین دادرسی کیفری، چ دوم،تهران: میزان.
33 leslie, Ophelia; Young, Susan; Valentino, Tim; Gudjonsson, Gisli (2007). “criminal barristers opinion and perceptions of mental health expert witness”, the journal of forensic psychiatry and psychology, published online www.tandfonline.com, Routledge, Vol. 18,344-410.
38. Www.duhaime.org/legal dictionary/E/Expert witness asp. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 778 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 489 |