اِکوساید (بوم زدایی): جنایتی علیه توسعة پایدار | ||
| مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی | ||
| مقاله 8، دوره 50، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 137-162 اصل مقاله (486.99 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jqclcs.2020.293108.1501 | ||
| نویسندگان | ||
| باقر شاملو1؛ غلامرضا قلی پور* 2 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسیِ دانشکدة حقوقِ دانشگاه شهید بهشتی | ||
| 2حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| بر مبنای آموزة توسعة پایدار، هر نسل بشری مکلّف است از منابعِ زمین بهگونهای بهرهبرداری نماید که ضمن تأمین نیازهای خود (انصافِ دروننسلی)، به منابعِ لازم جهت تأمین نیازهای نسلهای آینده (انصافِ میاننسلی) آسیبی نرساند. در پرتو این آموزة نوپیدا، که به الگوی جهانی و مطلوبِ توسعه در جامعة بینالمللی نیز تبدیل شده است، مفهومِ توسعه، معنا و گسترة متفاوتی پیدا میکند؛ بهاینصورتکه، افزون بر جنبة اقتصادی، توسعه، دو ساحتِ اجتماعی و محیطزیستی نیز دارد. در این چهارچوبِ تحلیلی، اِکوساید را باید تهدید جدّی علیه توسعة پایدار دانست. زیرا، اِکوساید، محیطزیست و منابعِ طبیعیِ ملّتها را بهشدّت تخریب نموده و افزون بر تهدیدِ امنیّتِ محیط-زیستی، پایههای امنیّتِ اقتصادی و اجتماعی را نیز به لرزه درمیآورد. پیامدِ مستقیمِ اِکوساید، فروپاشیِ امنیّتِ اقتصادیِ جوامع است، که این امر بهنوبة خود منجر به بروز یا گسترشِ بحرانهای اجتماعیِ شدیدی مانندِ فقر، بیکاری، بیخانمانی، بزهکاری، آوارگی، پناهندگی، درگیریِ قومی، مخاصمة مسلّحانه و ... نیز میگردد. ازاینروی، ضروری است که جرمانگاری آن در کانون توجّه نظامهای حقوقیِ داخلی، منطقهای و بینالمللی قرار گرفته و سیاستِ جناییِ مشترکی در برابرِ آن اتّخاذ گردد تا از وقوع اِکوساید پیشگیری گردیده و به بی-ترمیممانیِ قربانیان و بیکیفرمانیِ مرتکبینِ آن پایان داده شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اِکوساید؛ محیطِزیست؛ امنیّتِ محیطِزیستی؛ اقتصادِ سبز؛ جرایم علیه توسعة پایدار | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,288 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,174 |
||