ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت و اموال عمومی کاربریمحور در فقه امامیه | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| مقاله 11، دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1055-1071 اصل مقاله (256.54 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2018.260862.1773 | ||
| نویسندگان | ||
| ولی رستمی1؛ محمدصادق فراهانی* 2 | ||
| 1دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| اموالی که بهصورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافتهاند، قسمی از اموال عمومی را شکل میدهند که از آن بهعنوان «اموال عمومی کاربریمحور» یاد میشود. پژوهش پیش رو با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت و اموال عمومی کاربریمحور»، به بررسی آثار و نظریههای فقهای امامیه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ایشان با ارائۀ سه نظریۀ «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربریمحور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانستهاند و «فقدان سلطۀ مالکانه بر این اموال»، «مالکیت عموم مردم نسبت به آنها» و «مالکیت شخصیت حقوقی خود این اموال» را بهعنوان اثر اصلی پذیرش هر یک از نظریات مذکور بهشمار آوردهاند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اموال عمومی؛ حکومت؛ شخصیت حقوقی اموال؛ مالکیت جهت؛ مالکیت عنوان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,129 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,121 |
||