*ارکـان جرایـم تجـــاوز به اراضـی ملـی در پرتـو آموزه های جرم شناسی حقوقی | ||
| مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی | ||
| مقاله 14، دوره 48، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 473-494 اصل مقاله (398.9 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jqclcs.2019.70820 | ||
| نویسندگان | ||
| سیدرضا سجودی* 1؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی2؛ محسن شکرچی زاده3 | ||
| 1معاون قضایی دادگستری استان یزد | ||
| 2استاد دانشگاه شهید بهشتی | ||
| 3استادیار | ||
| چکیده | ||
| سیاستگذاری در برابر تجاوز به اراضی ملی در ایران غالباً به شکل قانونگذاری متبلور گردیده است. جرایم این حوزه مانند سایر جرایم شامل ارکان قانونی، مادی و روانی می باشند. ارزیابی علمی ساختار موصوف، از وجود ایرادات و برداشتهای متفاوت حقوقی و قضایی، و در نتیجه تشدید هجمه به اراضی ملی حکایت میکند. هم چنین، رویکرد سنتی و همسان انگاشتن جرایم موصوف که بقای همه موجودات زنده و پایداری اکوسیستمی را تهدید می کنند با دیگر جرایم عادی که میزان معینی از ثبات اجتماعی را متزلزل می کنند، از حیث بی توجهی به تنوع و اجزاء رکن مادی و انطباق با اجزاء رکن روانی، مزید بر معضلات موجود است. از این رو، چگونگی جرم انگاری جرایم تعرض به اراضی مزبور که بر واقعیات جرم شناختی منطبق بوده و شرایط فعلی و انسداد مجاری سوء استفاده و تجاوز را اصلاح کند، محل تأمل است. با این اوصاف، اتخاذ سیاست کیفری تقنینی افتراقی و مدرن، توسعه متوازن و ضروری جرم انگاری ها و کیفی سازی آن ها در همه ابعاد (رفع اشکالات رکن قانونی و تبیین و تطابق هوشمندانه اجزاء ارکان مادی و روانی با یکدیگر با لحاظ ماهیت جرایم) و سرانجام طبقه بندی جرایم این حوزه بر اساس آموزه های جرم شناسی حقوقی ضرورت دارد. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر آموزه های جرمشناسی حقوقی، مشکلات مرتبط با ارکان جرایم علیه اراضی ملی بررسی و برای روزآمد کردن و کارآیی هرچه بیشتر آنها و رفع آسیبهای این بخش از سیاست کیفری، پیشنهاداتی مطرح خواهد شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سیاست کیفری؛ قانون گذاری؛ ارکان جرم؛ تجاوز به اراضی ملی؛ جرمشناسی حقوقی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,486 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,173 |
||