امکان سنجی فسخ قرارداد رحم جایگزین از سوی اطراف مؤثر در آن | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| مقاله 11، دوره 50، شماره 1، 1396، صفحه 215-233 اصل مقاله (220.18 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2017.117093.667982 | ||
| نویسندگان | ||
| سعید نظری توکلی* 1؛ راحله رضایی2؛ طه زرگریان3 | ||
| 1دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران | ||
| 2کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ||
| 3دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی تهران | ||
| چکیده | ||
| رحم جایگزین از شیوهای نوین درمان ناباروری است که در بیشتر موارد با بستن قرارداد میان زوجین نابارور، زن حامل و مؤسسه درمانگر همراه است. از آن جا که فرزنددار شدن عملی اختیاری است و زوج نابارور نمیتوانند بدون کمک گرفتن از روشهای کمکی تولید مثل، از جمله رحم جایگزین، فرزنددار شوند؛ برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است: آیا همان گونه که زوجین نابارور با اراده سلول تخم خود را برای تولد انسان در اختیار مؤسسه درمانگر قرار میدهند تا در رحم زن حامل مستقر شود و مؤسسه درمانگر و زن حامل هم با اراده در این فرایند مؤثرند، هریک از این افراد میتوانند در فاصله زمانی استقرار سلول تخم (جنین) در رحم زن حامل تا زایمان وی، از تصمیم خود برگردند و با برهم زدن قرارداد با زن حامل ، از ایجاد جنین یا تولد فرزند جلوگیری کنند. بررسی برهم زدن قرارداد رحم جایگزین در قالب اقاله، فسخ ناشی از اِعمال خیار شرط، خیار تخلف وصف و خیار تخلف فعل نشان میدهد که اقاله یا فسخ این قرارداد از سوی هریک از اطراف مؤثر در آن پس از شانزده هفتگی که جنین دارای روح میشود، در هیچ صورت جایز نیست. برهم زدن قرارداد از هفته صفر تا هفته شانزدهم تنها در صورتی امکان دارد که جنین را در این فاصله زمانی، شخص انسانی ندانیم. | ||
| کلیدواژهها | ||
| درمان ناباروری؛ رحم جایگزین؛ فسخ؛ قرارداد؛ قرارداد رحم جایگزین | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,216 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 899 |
||