تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,573 |
تعداد مقالات | 71,036 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,508,787 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,772,113 |
اعمال نظریۀ تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم | ||
مطالعات حقوق خصوصی | ||
مقاله 9، دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 123-140 اصل مقاله (236.06 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2017.61326 | ||
نویسندگان | ||
عباس کریمی* 1؛ سحر کریمی2 | ||
1استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید | ||
چکیده | ||
در پروندههای حقوقی و بهخصوص موضوعات حقوقی بینالمللی، تعیین قانون حاکم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر تأثیر بسیار زیادی در زمینۀ تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا یا قرارداد دارد. با وجود این، پرسشی که در نظامهای مختلف حقوقی در این زمینه بیپاسخ مانده است، امکان حکومت چند قانون مختلف بر یک موضوع حقوقی واحد است. نظریۀ دپساژ به حاکم کردن قوانین حقوقی مختلف بر موضوع حقوقی واحد اطلاق میشود؛ موضوعی که واحد جنبههای گوناگون حقوقی است و بر هر یک از این جنبهها، قانون جداگانهای حاکم میشود. بهعبارت دیگر دپساژ، فرایند تقطیع یک موضوع واحد حقوقی به قسمتهای مجزاست که هر قسمت تحت حاکمیت قانون حاکم ویژهای قرار دارد. از مزایای اعمال این نظریه، نزدیکی نتیجۀ دعوا یا قرارداد حقوقی به خواست و هدف طرفین است که این خود به افزایش معاملات اقتصادی و سرمایهگذاریهای خارجی میانجامد. علاوهبر این، در مسائل پیچیدۀ بینالمللی و بهخصوص در حل مسائل مربوط به تعارض قوانین، اعمال این نظریه میتواند بسیار کارساز باشد و با تأکید بر اجرای قانونی که دارای بیشترین ارتباط با هر کدام از موضوعات مطرح در قرارداد است، عدالت بیشتری را نیز به ارمغان بیاورد. دپساژ که میتواند نتیجۀ انتخاب صریح ارادۀ متعاقدین باشد، می تواند برآیند.دپساژ که می تواند ارادۀ متعاقدین یا برآیند بررسی قضایی از یک پروندۀ حقوقی باشد، هر دو روش در حقوق ایران قابل دفاع به نظر می رسد. | ||
کلیدواژهها | ||
بینالملل خصوصی؛ تعارض قوانین؛ دپساژ؛ قانون حاکم | ||
مراجع | ||
الف) کتابها و مقالات
ب) اسناد و قوانین
ج) پروندههای قضایی
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,989 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,338 |