التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| مقاله 10، دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 153-169 اصل مقاله (224.58 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2016.57529 | ||
| نویسندگان | ||
| سام محمدی* 1؛ محمد فرزانگان2 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران | ||
| چکیده | ||
| برابر قانون مدنی و نظر مشهور در فقه شیعه، جریان فضولی بهعنوان یک قاعده در تمامی عقود جاری است و عقد نکاح نیز از آن مستثنا نیست. در مطالعات پیرامون معاملات فضولی تمامی کوششها صرف مشخص کردن چگونگی اجازه، شرایط اجازهکننده و عقد مورد اجازه شده که گویا اصیل در این رهگذر نقشی نداشته است و یا موضعی منفعل و متأثر دارد. نگاهی گذرا به نوشتههای فقهی و حقوقی نشان میدهد که نقش ارادۀ اصیل کمرنگ و تا حدود زیادی پنهان مانده و اصولاً با تکیه بر دلایلی چون لزوم وفای به عقد و کاشفیت اثر اجازه، اصیل را تا تعیین تکلیف عقد فضولی از سوی طرف مقابل پایبند به این پیمان متزلزل و آثار منفی آن دانسته است. این پژوهش در پی آن است که با واکاوی مواد قانون مدنی و آرای فقها و حقوقدانان، به این پرسش پاسخ دهد که آیا بهواقع برابر نظر مشهور، اصیل میبایست پایبند به نکاح فضولی باشد یا قادر خواهد بود که نکاح فضولی را منحل سازد و یا اینکه با انعقاد عقد نکاحی دیگر موجبات انحلال قهری عقد فضولی سابق را فراهم آورد؟ | ||
| کلیدواژهها | ||
| اصیل؛ التزام؛ عقد نکاح؛ فضولی؛ کشف و نقل | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,827 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,975 |
||