شرطیت تساوی به لحاظ کمال و نقص در قصاص عضو | ||
| مجله علمی "پژوهشهای فقهی" | ||
| دوره 22، شماره 3، پاییز 1405، صفحه 165-181 اصل مقاله (1.4 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jorr.2025.386550.1009550 | ||
| نویسندگان | ||
| رضا میرزایی کلان1؛ احمد حاجیدهآبادی* 2 | ||
| 1گروه فقه تخصصی جزا، مؤسسة عالی فقه و علوم اسلام، حوزة علمیة قم، قم، ایران | ||
| 2دانشکدة حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| مسئلة شرطیت یا عدم شرطیت تساوی به لحاظ کمال و نقص در قصاص عضو از مباحث چالشبرانگیز فقهی است که در دو فرض اصلی بررسی میشود: ۱. عضو مجنیعلیه ناقص و عضو جانی کامل؛ ۲. عضو مجنیعلیه کامل و عضو جانی ناقص. در فرض اول، پنج دیدگاه فقهی شناسایی شد که یک قول، با اشتراط تساوی، قصاص را جایز ندانسته و چهار قول دیگر با شرایط متفاوت به جواز آن حکم دادهاند. در فرض دوم، تمامی آرای فقهی به جواز قصاص گرایش دارند، اما در پرداخت و عدم پرداخت مابهالتفاوت دیه اختلافنظر وجود دارد. مادة 397 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، در فرض اول شرطیت تساوی را پذیرفته و در فرض دوم قصاص را با پرداخت دیة عضو اضافی جایز شمرده است. این پژوهش با تحلیل و توصیف ادله و دادههای فقهی به این نتیجه رسیده که در فرض اول تساوی به لحاظ کمال و نقص شرط نیست و قصاص مشروط به پرداخت دیة عضو اضافی جانی است و در فرض دوم اطلاقات ادلة قصاص بدون نیاز به پرداخت دیة اضافی مجوز اجرای قصاص است. از آنجا که نظر مختار در هر دو فرض مخالف با موضع قانونگذار است، پژوهش حاضر درصدد اثبات آن است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تساوی در اعضا؛ عضو کامل؛ عضو ناقص؛ مابهالتفاوت دیه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 517 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 316 |
||