مسئولیت حقوقی نهادهای تنظیمگر اقتصادی | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 55، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان 1404، صفحه 959-983 اصل مقاله (699.26 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2024.354303.3257 | ||
| نویسندگان | ||
| میلاد حاجی اسماعیلی1؛ مهراب داراب پور* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
| 2استاد، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| تنظیمگری در حکمرانی مدرن، ذیل پدیدههای نوظهور چالشبرانگیز قرار دارد و خلأهای شایان توجهی بر اصول آن جاری است. با گذار از تفکر دولت بزرگ و دولت کوچک، شیوة حکمرانی جدیدی تحت عنوان دولت تنظیمگر مطرح شد. در این پارادایم، نهادهای تنظیمگر با آماج نیل به منفعت عمومی برپا شده و با ابزارهای مستدرک در قانون، آغاز به مقرراتگذاری، نظارت و تنظیم امور کردهاند. بدینسبب تنظیمشوندگان «اشخاص موضوع تنظیمگری» بلاواسطه و دولت و مردم بهصورت غیرمستقیم تحت تأثیر تصمیمات نهادهای تنظیمگر قرار میگیرند. حال، پرسش پژوهش آن است که چنانچه نهادهای تنظیمگر، بهسبب رعایت نکردن وظایف قانونی خود، مسبب ضرر به اشخاص مرتبط و متأثر خود شوند، آیا میتوان مسئولیت حقوقی برایشان قائل شد یا آنکه بهدلیل ماهیت اعمال حاکمیتشان در امور از مسئولیت مبرا هستند؟ دلایل، یافتهها و مستندات مطروحه در پژوهش حاضر حاکی از آن است که باید چنین مسئولیتی برای نهادهای تنظیمگر وجود داشته باشد و آنها را ملزم به جبران خسارت کند. راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات اینگونه نهادهای تنظیمگر را نیز میتوان در این مقاله شاهد بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پاسخگویی؛ جبران خسارت؛ مسئولیت نهاد تنظیمگر؛ مقرراتگذاری. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 853 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 483 |
||