محاکمۀ رؤسای کشورها پس از پایان سمت رسمی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بینالملل | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 55، شماره 1 - شماره پیاپی 41، بهار 1404، صفحه 249-280 اصل مقاله (760.42 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2023.357503.3293 | ||
| نویسندگان | ||
| سیده پریسا میرابی1؛ مسعود راعی* 2؛ علیرضا انصاری مهیاری3 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی، گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران | ||
| 2استاد، گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران | ||
| 3استادیار، گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران | ||
| چکیده | ||
| بررسی سیر تاریخی تا رویکرد نوین جامعۀ جهانی بیانگر تقدم عدالت کیفری بینالمللی در رفتارهای خطیر بینالمللی بر نظام حقوقی حاکم بر قواعد مصونیت مقامات دولتها است. رویکردی که در رویۀ محاکم بینالمللی، بهویژه دیوان کیفری بینالمللی، انعکاس یافته است. کمیسیون حقوق بینالملل در طرح «مصونیت مقامات دولتی از اعمال صلاحیت خارجی» (2003) با برقراری تعادل بین عدالت و صلح، مصونیت سران کشور و رؤسای حکومت و وزرای امور خارجه را واجد مصونیت شخصی از اعمال صلاحیت کیفری خارجی دانست. از سوی دیگر، بیان داشت (2017) مصونیت مادی در جرائم «جنایت نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت آپارتاید، شکنجه، ناپدید شدن اجباری» اعمال نمیشود. پژوهش حاضر بر آن است که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای، محاکمۀ رئیس کشور در صورت ارتکاب به جرائم بینالمللی با توجه به تحولات حقوق بینالملل را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش با واکاوی منابع حقوق بینالمللی و تفکیک مصونیت شخصی و مادی، نتیجه میگیرد که رئیس دولت در موارد ارتکاب جرائم بینالمللی، پس از پایان سمت، قابل مجازات است. لیکن تعقیب و تسلیم رئیس دولت به مقام صلاحیتدار در موارد ارتکاب جرائم بینالمللی مستلزم همکاری دولت متبوع مقام رسمی و سایر کشورها است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| صلاحیت کیفری؛ مصونیت رؤسای دولتها؛ اعمال صلاحیت خارجی؛ کمیسیون حقوق بینالملل | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,014 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,914 |
||