گسست در رویۀ دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا: رویۀ دیوان در پروندۀ اموال غیرنظامی ایران | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 54، شماره 4، زمستان 1403، صفحه 2595-2617 اصل مقاله (579.12 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2023.335151.2961 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد امیدی فرد1؛ سیدیاسر ضیائی* 2 | ||
| 1گروه حقوق بینالملل، واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. | ||
| 2دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. | ||
| چکیده | ||
| الف -15 (دو-الف) کرد. از نظر دیوان صدور حکم در این پرونده که از سوی ایران با استناد به نقض تعهد ایالات متحده به موجب اصل الف و بند 9 بیانیۀ عمومی الجزایر مبنی بر اعادۀ وضعیت مالی ایران به حالت سابق بر 14 نوامبر 1979 و فراهم آوردن ترتیب انتقال «اموال ایران» در دیوان مطرح شده بود، مستلزم احراز مالکیت ایران بر اموال موضوع این پرونده بود. به همین سبب دیوان با توسل به قواعد حل تعارض قانون ایالات متحده را بهعنوان قانون محل وقوع مال بهمنزلۀ قانون حاکم بر احراز مالکیت برگزید. بر این اساس، مالکیت ایران بر اموال مورد ادعا و شمول تعهد ایالات متحده به آنها منوط به تسلیم آن اموال به ایران شد. حال این پرسش قابل طرح است که آیا دیوان رویکرد صحیحی را در خصوص این موضوع اتخاذ کرده است یا خیر؟ این مقاله با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی تحقیق و استفاده از منابع کتابخانهای و رویۀ قضایی مربوط و نظرهای مخالف قضات دیوان در این رأی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. رویکرد واحدی در این خصوص اتخاذ نشده است، ولی با توجه به خصیصۀ دیوان بهعنوان دیوان بینالمللی و بیانیۀ عمومی بهعنوان یک معاهده، انتخاب قانون داخلی یک کشور با اتکا به قواعد حل تعارض برای اختلافی که با استناد به نقض یک معاهدۀ بینالمللی مطرح شده بود، رویکرد قابل تأییدی نیست. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حقوق حاکم بر اموال؛ حقوق بینالملل عمومی؛ حقوق بینالملل خصوصی؛ دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا؛ نظر اکثریت؛ نظر اقلیت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 990 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 620 |
||