تعهد سرمایهگذار خارجی به توسعة اقتصادی دولت میزبان در انطباق با مفهوم توسعة پایدار | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 54، شماره 3، پاییز 1403، صفحه 1435-1459 اصل مقاله (663.16 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2023.353076.3245 | ||
| نویسندگان | ||
| سید محمد حسن رضوی1؛ مهسا رضاقلی* 2 | ||
| 1استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران | ||
| چکیده | ||
| بر اساس تعاریف ارائهشده از سرمایهگذاری خارجی و در انطباق با عناصر متشکل آن در علم حقوق، آمده است که سرمایهگذار باید به توسعة اقتصادی دولت میزبان کمک کند تا عمل او اساساً سرمایهگذاری تلقی شود. در دهههای اخیر با گسترش اهمیت حوزههایی نظیر حقوق بشر، حقوق محیط زیست و حقوق کار، عمل سرمایهگذاری از مفهوم اقتصادی صرف فراتر رفته و افزون بر مشارکت مالی سرمایهگذار، تعهدی مبنی بر حمایت و انطباق فعالیتهای مجاز او بر اساس قرارداد سرمایهگذاری در راستای حمایت و همسویی با مفهوم توسعة پایدار پدید آمده است. در این خصوص برخی از دیدگاهها تحدید اندازهای از فعالیتهای مجاز سرمایهگذار خارجی را بهواسطة مفهوم توسعة پایدار امری مجاز و ضروری دانستهاند. به شکلی که در آرای اخیر دیوانهای داوری بینالمللی و نیز توافقات بینالمللی سرمایهگذاری از ایجاد بستری برای توسعة کشور سرمایهپذیر بهعنوان یکی از مفاهیم اساسی تلقی سرمایهگذاری خارجی با توجه به مؤلفههایی نوین نظیر الزامات حقوق بشر، کار و محیط زیست یاد شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| توسعة پایدار؛ دولت میزبان؛ سرمایهگذاری؛ سرمایهگذاری خارجی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 554 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 562 |
||