حد اعتدال کارکرد قانون در حقوق عمومی ایران و غرب «حکومت یا حاکمیت» | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| دوره 15، شماره 1، تیر 1403، صفحه 227-265 اصل مقاله (1.02 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2023.355303.634473 | ||
| نویسندگان | ||
| آیت مولائی* ؛ فرشید بنده علی؛ محمد مظهری؛ سید حسین ملکوتی | ||
| گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران | ||
| چکیده | ||
| بررسی روند مشروطهخواهی در ایران نشان میدهد که جریانها و اندیشههای فکری مرتبط با قانون و قانونگرایی آن دوران، نهتنها نتوانست قدرت دستگاه قانونگریز نظام سلطنت را محدود نماید، بلکه این نظام استبداد بود که با بقای نسبتاً طولانی پس از مشروطه راه را برای هرگونه تکامل و پختگی مفهوم بنیادین قانون و جایگاه آن در کنترل امور دولت مسدود کرد. جدالی که سرانجام با پرچیده شدن نظام پادشاهی پس از انقلاب اسلامی این سنت فکری را که کارویژۀ مجلس قانونگذاری در عموم مسائل جامعه است، از خود برجای گذاشت. حال آنکه با تأمل در اندیشههای فقهی معاصر و همچنین تحولات فکری سدههای اخیر مفهوم قانون در غرب، میتوان دریافت که دیگر نه حاکمیت قانون به آن معناست که قانونگذار هر قانونی را خواست وضع کند و نه لزوماً هر متنی که به تصویب قانونگذار رسید، قانون نام دارد. لذا با فرض اینکه تفاوت معناداری میان اندیشههای فکری دوران مشروطه و حقوق عمومیِ حال حاضر در خصوص مفهوم و دامنۀ کارکردی قانون وجود دارد، نگارندگان این تحقیق سعی دارند تا با بررسی توصیفی- تحلیلی اسناد و دادههای اطلاعاتی مرتبط که به روش کتابخانهای گردآوری شده، به این سؤال پاسخی منطقی بدهند که در حقوق عمومی کشور ما دخالت قانون در کنترل اقتدارات دولت تا چه میزان است و اساساً حد اعتدال این دخالت تا کجاست؟ | ||
| کلیدواژهها | ||
| روشنفکران؛ سلطنت؛ قانون؛ مجلس؛ مشروطه. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 793 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 742 |
||