حدود فعالیت بانکها؛ حد بهینۀ ممنوعیت قانونی سرمایهگذاری و بنگاهداری با رویکرد تطبیقی | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| دوره 15، شماره 1، تیر 1403، صفحه 185-206 اصل مقاله (548.11 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2023.352635.634453 | ||
| نویسندگان | ||
| فاطمه گرجی* 1؛ محمود باقری2 | ||
| 1گروه حقوق تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
| 2گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| در طول دو قرن اخیر، بخش بانکی در ایران و جهان یکی از مهمترین زیرساختهای بازارهای مالی و فعالیتهای اقتصادی را فراهم کرده است. امروزه و با توجه به اینکه اقتصاد ایران بانکمحور است، برخی از مسائل بانکی میتواند محل بحثهای داغ باشد. یکی از این موضوعات مورد مناقشه این است که آیا یک بانک خرد و تجارت میتواند علاوه بر عملیات رایج بانکی خود مانند سپردهگذاری و اعطای وام، به فعالیتهای سرمایهگذاری نیز بپردازد و اگر میتواند، با توجه به مبانی اقتصاد، محدودیت این فعالیت چقدر است؟ بنابراین، یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات در این زمینه در سالهای اخیر، موضوع سرمایهگذاری بانکهای تجاری و خرد است که مورد توجه رسانهها و کارشناسان قرار گرفته است. اما تحقیقی جامع و نظری بر اساس تعریف بانک وجود ندارد. نگارندگان این مقاله بهدنبال بررسی مبنای قانونی تفکیک بانکداری تجاری از بانکداری سرمایهگذاری و روند این تفکیک با رویکردی تطبیقی هستند و هدف آنها مطالعۀ دلایل گسترش فعالیت بانکهای تجاری به بانکداری سرمایهگذاری با نگاهی تطبیقی و همچنین تعیین جایگاه بانکداری اسلامی در این زمینه است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی ایران، بهنظر میرسد فعالیتهای سرمایهگذاری بانکهای تجاری برای بقا، تضمین مشتریان و کاهش ریسک سیستمی، اجتنابناپذیر بوده، تنها گزینه برای حفظ کیفیت داراییهایشان است. با این حال، سؤال حیاتی در خصوص دامنه و محدودیتهای این نوع فعالیت سرمایهگذاری از سوی بانکهای تجاری است و پرسش اصلی این است که با توجه به تورم بالا در ایران، آیا میتوان بانکهای تجاری را قاطعانه از فعالیتهای سرمایهگذاری منع کرد؟ در این مقاله با توضیحات مستند استدلال میشود که نمیتوان ممنوعیت یا مجوز کلی برای فعالیت سرمایهگذاری برای بانکهای تجاری بهوجود آورد و در هر مورد با درنظر گرفتن شرایط عمومی اقتصادی و چرخۀ اقتصادی تورم و رکود، نظارتکنندگان و قانونگذاران باید بهدنبال سطح بهینۀ سرمایهگذاری بانکها باشند که در هر مورد رو به رشد باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بانک؛ بانک تجاری و بانک سرمایهگذاری؛ بنگاهداری بانکها؛ فعالیت بانکی؛ واسطۀ بازار پول. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,472 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 627 |
||