ارزیابی «پیوند حقوقی»، امکانسنجی اصلاحات در حقوق کیفری و محدودیتهای آن | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| دوره 15، شماره 1، تیر 1403، صفحه 1-22 اصل مقاله (703.97 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2023.353151.634457 | ||
| نویسندگان | ||
| حمیدرضا اثیمی* ؛ فیروز محمودی جانکی | ||
| گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| دستگاههای عدالت کیفری به دلیل درآمیختگی با ارزشهای دینی و فرهنگی در کنار حساسیتهای امنیتی و اتکا بر اصل صلاحیت سرزمینی، غالباً ناکارآمد و در برابر تغییر مقاوماند. از سوی دیگر، گفتمان حاکم بر حقوق کیفری در جهان با تکیه بر باورهایی نظیر حاکمیت قانون، حقوق بشر و وجود جرایمی با دامنۀ فرامرزی نظیر پولشویی و تروریسم، بر نوسازی و یکسانسازی نظامهای عدالت کیفری تأکید میکنند و از ضرورت پیوند حقوقی با معنایی استعاری، از جابهجایی نهادها و قواعد حقوق کیفری در قامت ابزاری سریع، آسان و مدرن برای ایجاد اصلاحات حقوقی میان دستگاههای عدالت کیفری سخن میگویند. کاربست این مفهوم در کشورهای غیرغربی به دلیل تفاوت خانوادههای حقوقی، تخاصم ایدئولوژیک و ارزشهای متفاوت حکومتی، با دشواری و مقاومت دولتها روبهرو میشود و گاه به تغییر معنایی نهاد مهمان در دستگاه حقوقی میزبان منجر میگردد. نگارندگان این مقاله میکوشند تا با روش تحلیلی- تطبیقی و تکیه بر شیوۀ کتابخانهای، ضمن تبیین این ایده، روایشهای استفاده از آن را در پرتو ارزیابی فایدۀ عملی و انگیزههای منطقی آن توضیح دهند تا سرانجام بتوان با ارائۀ سنجههایی بینامتنی، فرایند توفیق یا شکست انتقال و دادوستد نهادهای حقوقی را مورد داوری قرار داد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پیوند حقوقی؛ حقوق کیفری تطبیقی؛ حقوق کیفری؛ دستگاه عدالت کیفری. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 958 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 890 |
||