اعتبارسنجی و تحلیل مفهومی قاعدۀ «الممتنع شرعا کالممتنع عقلا» | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 56، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 423-445 اصل مقاله (521.17 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2024.371184.669634 | ||
| نویسندگان | ||
| سعید نظری توکلی* 1؛ علی اصغر عبدی2؛ مجید ابدال محمود آبادی3 | ||
| 1استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف سلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| 3دانشجوی دکترا، دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف سلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| قواعد فقهی از ابزارهای مهم حل وضعیت آن دسته از مسائل فقهی بهحساب میآیند که دلیل (نص) خاصی از قرآن و سنت در مورد آنها وجود نداشته، مکلفان میتوانند با استناد به آن قواعد، وظیفه شرعی خود را نسبت به آن مسائل و مسائل مشابه، تشخیص دهند. شهید ثانی نخستین فقیه شیعه است که قاعده فقهی «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» را بهکار برده است. این قاعده از آن جهت که منشاء قرآنی وروایی ندارد، قاعدهای اصطیادی است که با وجود خوانشهای مختلف در منابع فقهی و کاربستهای فراوان آن، فقها به ابعاد معناشناختی، اعتبارسنجی و تبیین قلمرو آن کمتر پرداخته و فقط به ذکر آن در شمار قواعد غیرمشهور، بسنده کردهاند. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و به استناد منابع کتابخانهای کلامی، فقهی و اصول فقهی مذاهب اسلامی تدوین شده است بر آن هستیم، ضمن تحلیل محتوایی و توضیح تمایز مفهومی این قاعده، همچنین مرور کاربستهای آن در منابع فقه مذاهب اسلامی، مبانی اعتبار آن را واکاوی و نقد کنیم.پژوهش حاضر نشان میدهد بازگشت قاعده «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» به قاعده کلامی «قبح تکلیف بمالایطاق» است و این قاعده در خوانش مشهور خود، مبتنی بر همسویی ممتنع عقلی و ممتنع شرعی در محال بودن تعلق امر آمر یا در عدم قدرت مکلف به انجام آن میباشد و نمود آن، در مسئله «اجتماع امر و نهی» دیده میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اعتبارسنجی؛ قاعده فقهی؛ ممتنع شرعی؛ ممتنع عقلی؛ تحلیل مفهومی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 650 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 413 |
||