مقررات حقوق عمومی افشای اطلاعات بانکهای بورسی در جدال الزامات متفاوت بازارهای سرمایه و پول | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 54، شماره 4، زمستان 1403، صفحه 2223-2242 اصل مقاله (726.07 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2024.331999.2912 | ||
| نویسندگان | ||
| محمود باقری1؛ مهرنوش همتی خلیلی* 2 | ||
| 1دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران، ایران | ||
| 2دانشآموختة کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بینالمللی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| با پذیرش بانکهای خصوصی بهعنوان ناشران اوراق بهادار در بازار بورس، دو بازار سرمایه و بازار پول در قالب بانکهای بورسی در تعامل قرار گرفتهاند. در حقوق عمومی ما در پی حفظ نظم و ثبات جامعه هستیم، پس بررسی تأکید نظام بانکی بر حفظ ثبات سیستمی و در مقابل تأکیدی که بازار سرمایه بر شفافیت و حفظ حقوق سهامداران دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش، بانکها بهعنوان تافتهای جدابافته در نظر گرفته شدهاند، زیرا با شکلگیری اعتماد در جامعه ارتباط مستقیم دارند. بهنظر میرسد بهتر است مقام ناظر انتظار شفافیت تمام در بانکها را طبق مقررات داشته باشد، اما نسبت به افشای عمومی اطلاعاتی که میتواند اعتماد جامعه را مختل کند و ثبات سیستمی در معرض خطر قرار دهد؛، بیشتر درنگ کنند. همچنین میتوان مانند اتحادیة اروپا که در مقررات سوءاستفاده از بازار، تأخیر را در افشای اطلاعات بانکی پذیرفته است، در این زمینه مقرراتگذاری کنیم. در عمل این تنش در بازار سرمایة ایران در سالهای اخیر نیز وجود داشته است و شاهد طرح شکایاتی علیه مدیران چنین بانکهایی بودهایم که بهدلیل عدم افشای بهموقع اطلاعات با محکومیتهایی مواجه شده بودند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تعارض بین مقررات بازار سرمایه و بازار پول؛ تعارض منافع سهامدار بانک؛ ثبات سیستمی؛ حقوق سهامداران؛ شفافیت؛ سپردهگذار | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 522 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 465 |
||