مطالعۀ تطبیقی مصادرۀ مبسوط کیفری از منظر گروه ویژۀ اقدام مالی، اتحادیۀ اروپا، انگلستان و ایران | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 831-857 اصل مقاله (641.73 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2023.342633.634350 | ||
| نویسندگان | ||
| حسین سبحانی* 1؛ سید منصور میرسعیدی2 | ||
| 1گروه جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران | ||
| 2دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| ازآنجاکه جرایم سازمانیافته بهطور فزایندهای در دهۀ 1980 از طریق جرایم مواد مخدر گسترش یافت و به یک معضل بینالمللی تبدیل شد، ناکارآمدی ابزارهای قانونی موجود برای مقابله با آن ظاهر گردید؛ چراکه محکومیت چندی از مجرمان سازمانیافته در پشت میلههای زندان و بهرهبرداری از منافع جرم خود پس از آزادی، نمیتوانست تأثیر عینی در بهشکست واداشتن جرایم سازمانیافته داشته باشد. از این حیث، نظام مصادرۀ اموال برای مبارزه با جرایم سازمانیافتۀ بینالمللی، بهعنوان یک اصل اساسی در نظامهای حقوقی بینالمللی و ملی شناخته شد و به نحو چشمگیری از منظر نوع و گستره، رشد و وسعت یافت که ازجمله اشکال مدرن و مترقی آن، «مصادرۀ مبسوط کیفری» است. در میان سازمانهای بینالمللی، گروه ویژۀ اقدام مالی و اتحادیۀ اروپا و نیز در میان کشورهای اروپایی، انگلستان دارای نظامهای پیشرو مصادرۀ مبسوط کیفری هستند؛ از این رو، در این پژوهش به هدف آسیبشناسی و بهینهسازی نظام حقوقی حاکم بر مصادرۀ اموال مرتبط با جرم در ج.ا.ایران، با نگاهی تطبیقی، مؤلفههای نظام مصادرۀ مبسوط کیفری در نظامهای حقوقی پیشرو یادشده تشریح و مبتنی بر رهیافتِ حاصله، نظام حقوقی ایران مورد سنجش و آسیبشناسی قرار میگیرد تا از این رهگذر، به هدف اصلاح قوانین حاکم بر عرصۀ اموال مرتبط با جرم، پیشنهادهایی کارآمد ارائه گردد. مصادرۀ مبسوط در نظامهای حقوقی پیشرو دارای چهار مؤلفۀ جرایم موجب، مفروضات قانونی، کاهش ارزش ادلۀ اثباتی و انقلاب دعوی است. در نظام حقوقی ایران اگرچه مصادرۀ مبسوط کیفری در قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 پیشبینی شده، اما فاقد مؤلفۀ اول و دوم است و در خصوص مؤلفۀ سوم اگرچه ظنّ متأخم به علم تقنین نموده، اما فاقد معیارهای عینی و کمّی است؛ از این رو، پیشنهاد میشود قانونگذار همانند دیگر نظامهای حقوقی پیشرو، مؤلفۀ جرایم موجب و مفروضات قانونی را در نظام حقوقی حاکم بر مصادرۀ مبسوط کیفری، تدوین و همانند نظام حقوق انگلستان معیارهای عینی چون «سبک زندگی مجرمانه» و «دورۀ فعالیت مجرمانه» را برای تحصیل ظنّ متأخم به علم تقنین نماید. شایان ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام و در جمعآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| انگلستان؛ ایران؛ گروه ویژۀ اقدام مالی؛ مؤلفههای مصادرۀ مبسوط کیفری. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 782 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 676 |
||