تخصیص در حقوق کیفری؛ اصل در رویارویی با منطق | ||
| مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی | ||
| دوره 53، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 119-99 اصل مقاله (322.65 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jqclcs.2024.359020.1840 | ||
| نویسندگان | ||
| حسن عالی پور1؛ علی عسگری مروت* 2 | ||
| 1گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران. | ||
| 2دانشجوی دکترا، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران. | ||
| چکیده | ||
| اعمال تخصیص در حقوق کیفری با سه چالش عمده روبهروست: نخست اینکه تخصیص بهویژه نماد اصلی آن یعنی «اعتبار مقررۀ خاص مقدم در برابر مقررۀ عام مؤخر»، سبب سستی آمریت حقوق کیفری، روزآمدی آن و بیاعتباری حقوق کیفری عمومی میشود؛ دوم اینکه تخصیص در حقوق کیفری مستند به هیچ قانونی نیست، ولی در همان حال در رویه در برابر قاعدۀ نسخ که مستند به قانون است، نیروی بیشتری دارد؛ سوم اینکه پیشینه تخصیص با جستارهای اصولی بهویژه در بحث حقوق خصوصی مطرح شده و چهرۀ عقلانی یافته است، ولی بدون سازگاری با ماهیت حقوق کیفری، به این رشته نیز راه پیدا کرده است. پیشینه نیرومند در فقه، اصول فقه و حقوق خصوصی، سبب رواج گسترده آن در حقوق کیفری شده است. این مقاله با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، مقررات و رویۀ قضایی به روش توصیف و تحلیل به نسبت تخصیص از جهت اصل یا قاعده بودن و منطق حقوق کیفری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت تعارض بین مقررۀ عام و خاص (چه «خاص مقدم، عام مؤخر» و چه «عام مقدم، خاص مؤخر»)، قواعد لفظی و سنتی عام و خاص جاری نمیشود و مقرره حاوی قواعد عمومی ملاک است، مگر در مواردی که تخصیص، توجیه عقلانی داشته باشد؛ یعنی صرف خاص بودن کافی نیست، بلکه مقررۀ خاص باید از یک پشتوانه عقلانی و توجیه منطقی برخوردار باشد تا بتواند در برابر قدرت مقررۀ عام ایستادگی کند و آن را از عمومیت بیندازد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تعارض؛ حقوق کیفری عمومی؛ خاص؛ عام؛ نسخ | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,008 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 664 |
||