پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 158 |
| تعداد شماره‌ها | 6,239 |
| تعداد مقالات | 67,849 |
| تعداد مشاهده مقاله | 115,374,183 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 90,143,210 |
تعزیر مدنی در سایة جرم تعزیری؛ بازتحلیل انتقادی اثر وضعیِ جرم انتقال مال با انگیزة فرار از پرداخت دین | ||
| مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی | ||
| دوره 53، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 74-47 اصل مقاله (387.93 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jqclcs.2024.370347.1897 | ||
| نویسندگان | ||
| رضا دریایی1؛ جمشید غلاملو* 2 | ||
| 1گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران. | ||
| 2گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| جرم انتقال مال با انگیزة فرار از پرداخت دین پیوندی وثیق با تحلیل ابعاد مدنی آن دارد، به‌نحوی که شناسایی شرایط حقوقی آن از گذر تحلیل ارکان مادی و روانی جرم مورد بحث می‌گذرد. به‌طور مشخص این مسئله بررسی شد که منظور از «انتقال» به‌عنوان رفتار تشکیل‌دهنده در این جرم چیست و از نظر قانونی نقش انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده در تحقق این انتقال مجرمانه مال به چه صورت است؟ با باور به این ایده که انتقال را باید بر پایة مفهوم حقوقی آن تحلیل کرد، استدلال شد که انتقال تنها با عقود، چه معوض و چه غیرمعوض، محقق می‌شود، ولی ایقاعات را در برنمی‌گیرد. بدین‌ترتیب آن را جرمی طرفینی تفسیر کردیم و بر همین اساس مخالف با دیدگاهی که برای انتقال‌گیرنده نقش اصلی قائل نیست، او را مرتکب اصلی دانستیم. از نظر رکن روانی به این پرسش مهم پرداخته شد که چرا به‌جای «قصد/سوءنیت» از «انگیزه» استفاده شده است؟ به‌نظر می‌رسد علت این امر، تنظیم قانون بر پایة ملاحظات حقوق قراردادها و عمد در عدم استفاده از قصد بوده و در نتیجه، از نظر جزایی تفسیر آن به «سوءنیت یا قصد مجرمانه» صحیح‌تر و با اصول سازگارتر است. در مرحله واکنش به ابهامات مهمی توجه شد؛ از یک سو، پاسخ داده شد که اطلاق «تعزیر مدنی» به «جریمه» که ضمانت اجرایی مختص انتقال‌گیرنده عالم است، با ماهیت آن انطباقی دقیق‌تر دارد و واجد آثار تعزیر جزایی نیست. سرانجام، از نظر مدنی و با رویکردی انتقادی، این پرسش بسیار مهم مدنظر قرار داده شد که هریک از سه راهکار حقوقی «بطلان»، «عدم نفوذ» و «غیرقابل استناد بودن قرارداد در برابر طلبکار» درباره معامله با انگیزة فرار از دین که با ممنوعیت کیفری مواجه شده، تا چه اندازه با نظر واقعی قانونگذار سازگاری دارد و آیا نمی‌توان وضعیت حقوقی دیگری را برای چنین معاملاتی برگزید که از جامعیتی بیشتر برخوردار باشد و با مبانی حقوقی نیز سازگارتر؟ فرضیة ما «صحت مطلق» معامله با انگیزة فرار از دین، چه نسبت به طرفین معامله و چه در برابر طلبکاران است. اگرچه پذیرش این دیدگاه در بادی امر دشوار می‌نماید و شاید گمان شود به‌درستی قادر به تأمین منافع طلبکاران نیست، با تحلیل ابعاد حقوقی و کیفری موضوع، قابل دفاع که ارجح می‌نماید. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تعزیر؛ جرم انتقال مال با انگیزة فرار از دین؛ صحت معامله؛ طلبکار؛ قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Civil Penalties in the Shadow of Criminal Offence: A Critical Reassessment of Fraudulent Alienation | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Reza Daryaee1؛ Jamshid Gholamloo2 | ||
| 1Department of Law, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Guilan, Iran. | ||
| 2Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| The concept of fraudulent alienation in Iranian law possesses a complex nature, particularly in relation to criminal and civil law. Although the law acknowledges the term "alienation", legal professionals and judicial precedents have often referred to it as a transaction. Consequently, when analyzing this criminal act, it becomes necessary to delve into the exact meaning of the term and determine whether it encompasses unilateral legal actions. Additionally, the interpretation of "motive" within the realm of criminal law requires further scrutiny. From a civil standpoint, legal practitioners have proposed various possibilities, such as "nullity," "invalidity," and "non-enforceability of the contract towards the creditor," to address the legal consequences of such criminalized transactions. This article critically examines how well each of these conventional legal solutions aligns with the true intentions of the legislator and explores the potential for alternative legal scenarios. Our hypothesis posits the "absolute validity" of fraudulent alienation concerning both the parties involved in the transaction and the creditors. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Fraudulent alienation, Validity of contract, Criminal sanctions, Creditor, Enforcement of Financial Judgments Act | ||
| مراجع | ||
|
الف) فارسی
ب) عربی
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 201 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 125 |
||