مبانی و آثار شرط خلاف معاذیر قراردادی در حقوق کامن لا با مطالعة تطبیقی در حقوق ایران | ||
| مجله علمی "حقوق خصوصی" | ||
| مقاله 3، دوره 20، شماره 2، مهر 1402، صفحه 209-225 اصل مقاله (936.92 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jolt.2024.351640.1007148 | ||
| نویسندگان | ||
| محدثه افتتاحی1؛ محمد علی خورسندیان2؛ حجت مبیّن* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
| 2گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
| چکیده | ||
| اصل لزوم قراردادها که ناشی از حاکمیت اراده و قصد طرفین بر اجرای قرارداد است یکی از اصول بنیادین حاکم بر قراردادهاست. با وجود این، ممکن است قراردادی به واسطة عوامل ارادی یا غیر ارادی اجرا نشود. عوامل غیر ارادی همانند قوة قاهره که موجب معافیت متعهد از اجرای قرارداد میشود تحت عنوان معاذیر اجرای قرارداد در نظامهای حقوقی مختلف مورد مطالعه قرار میگیرد. ولی گاه ارادة طرفین چنان بر اجرای قرارداد تأکید دارد که هیچ عاملی، حتی معاذیر قانونی، نباید مانع اجرای قرارداد شود، بلکه ایشان میخواهند قرارداد در هر شرایطی به حیات خود ادامه دهد. بنابراین شرط خلاف معاذیر اجرای قرارداد در قرارداد درج میشود. در این مقاله برآنیم تا ماهیت و مبانی و آثار این شرط در حقوق کامنلا و موضع حقوق ایران در قبال آن مورد مطالعه قرار گیرد. شرط یادشده در حقوق کامنلا، جز در موارد استثنائی، پذیرفته شده و بهویژه در قراردادهای تجاری مورد استناد قرار گرفته است. به نظر میرسد این شرط، در فرض علم و آگاهی طرف قرارداد و توانایی وی برای مدیریت ریسک، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است و با مبانی فقهی و حقوقی ایران در تضاد نیست. | ||
| کلیدواژهها | ||
| خسارت قراردادی؛ تعذر؛ تعسر؛ قوة قاهره | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,147 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 825 |
||