سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات162
تعداد شماره‌ها6,621
تعداد مقالات71,530
تعداد مشاهده مقاله126,857,021
تعداد دریافت فایل اصل مقاله99,900,982
الهام, غلامحسین, دربین, مهدی. (1402). حدود صلاحیت قضات محاکم در مجازات اعمال غیرقانونی مقامات و مأموران حکومتی مستند به مقررۀ خلاف قانون. , 53(4), 1763-1781. doi: 10.22059/jplsq.2021.304286.2462
غلامحسین الهام; مهدی دربین. "حدود صلاحیت قضات محاکم در مجازات اعمال غیرقانونی مقامات و مأموران حکومتی مستند به مقررۀ خلاف قانون". , 53, 4, 1402, 1763-1781. doi: 10.22059/jplsq.2021.304286.2462
الهام, غلامحسین, دربین, مهدی. (1402). 'حدود صلاحیت قضات محاکم در مجازات اعمال غیرقانونی مقامات و مأموران حکومتی مستند به مقررۀ خلاف قانون', , 53(4), pp. 1763-1781. doi: 10.22059/jplsq.2021.304286.2462
الهام, غلامحسین, دربین, مهدی. حدود صلاحیت قضات محاکم در مجازات اعمال غیرقانونی مقامات و مأموران حکومتی مستند به مقررۀ خلاف قانون. , 1402; 53(4): 1763-1781. doi: 10.22059/jplsq.2021.304286.2462

حدود صلاحیت قضات محاکم در مجازات اعمال غیرقانونی مقامات و مأموران حکومتی مستند به مقررۀ خلاف قانون

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
دوره 53، شماره 4، دی 1402، صفحه 1763-1781    اصل مقاله (447.75 K)
نوع مقاله: علمی-پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2021.304286.2462
نویسندگان
غلامحسین الهام1؛ مهدی دربین* 2
1دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران.
چکیده
بر مبنای مادۀ 570 قانون مجازات اسلامی، اقدامات مقامات و مأموران وابسته به دستگاه‌های حکومتی که به سلب آزادی شخصی افراد ملّت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شود، می‌تواند مبنایی برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری از قبیل انفصال و حبس قرار گیرد. در این مقاله، ضمن تحلیل مادۀ مذکور به‌طور مشخص این پرسش مهم مطرح شده است که در فرضی که مقامات و مأموران حکومتی با استناد به مقررۀ خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی می‌نمایند، آیا قضات محاکم می‌توانند با استناد به اختیار مقرر در اصل 170 قانون اساسی به اعمال ضمانت اجرای تعیین‌شده در مادۀ 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردی از رویۀ قضایی محاکم و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که اختیار حاصل از اصل 170 قانون اساسی، اقتضایی بیش از عدم اجرای مقررات خلاف قانون از سوی قضات ندارد و نمی‌تواند مبنایی برای اعمال مجازات کیفری قرار بگیرد. با این توضیح که اثر ابطال مقررات اجرایی در دیوان عدالت اداری، جز در موارد مشخص اصولاً از زمان صدور رأی است و ازاین‌رو حتی در صورت ابطال یک مقرره نیز با توجه به حیات حقوقی آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمی‌توان سوءنیت را در واضعان و مجریان آن احراز کرد و بر همین اساس و با توجه به عدم تحقّق عنصر معنوی جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود.
کلیدواژه‌ها
دادگاه‌ها؛ دیوان عدالت اداری؛ صلاحیت؛ قانون؛ مقرره
مراجع
  1. فارسی
الف) کتاب‌ها

  1. آیینه نگینی، حسین (1394). بررسی کلیدواژۀ مقررات در قانون اساسی. تهران: پژوهشکدۀ شورای نگهبان.
  2. ابریشمی راد، محمدامین (1399). نظارت قضایی بر مقررات دولتی (با تأکید بر کارامدی دیوان عدالت اداری). تهران: مجد.
  3. امامی، محمد و استوارسنگری، کورش (1395). حقوق اداری 1 و 2، ج 1، تهران: میزان.
  4. پاد، ابراهیم (1352). حقوق کیفری اختصاصی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  5. پژوهشکدۀ استخراج و مطالعات رویۀ قضایی (1390). مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر کیفری. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.
  6. پژوهشکدۀ استخراج و مطالعات رویۀ قضایی (1391). مجموعه آرای قضایی شعب دیوان ‌عالی کشور (کیفری). مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.
  7. زراعت، عباس (1391). شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات). تهران: ققنوس.
  8. شامبیاتی، هوشنگ (1388). حقوق کیفری اختصاصی. ج 1، تهران: مجد.
  9. شکری، رضا و قادری (1381). قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. تهران: مهاجر
  10. قاری سیدفاطمی، سید محمد (1390). حقوق بشر در جهان معاصر. دفتر اول، تهران: شهر دانش.
  11. قطبی، میلاد (1394). جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکدۀ شورای نگهبان.
  12. صدرالحفاظی، نصرالله (1373). نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری. شهریار.
  13. عرفان، محمد (1393). فرآیند اعمال اصل 170 قانون اساسی توسط مراجع قضایی. پژوهشگاه قوۀ قضائیه.
  14. محمودی، جواد (1393). بررسی تحلیلی دادرسی اداری در نظام حقوقی ایران. تهران: جنگل.
  15. مولابیگی، غلامرضا (1393). صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. تهران: جنگل.
  16. ولیدی، محمدصالح (1382). حقوق جزای اختصاصی. تهران: امیرکبیر.
  17. هاشمی، محمد (1389). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج2، تهران: میزان.
 

ب) مقالات

  1. استوارسنگری، کورش (1398). رابطۀ دیوان عدالت اداری و تکلیف قضات در اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامۀ پژوهش‌های نوین حقوق اداری، 1، 31-50.
  2. تقی‌زاده، جواد؛ نجابتخواه، مرتضی و فدایی، رضوان (1395). صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی. مجلۀ مطالعات حقوقی، 8(1)، 5-25.
  3. تیلا، پروانه (1384). حاکمیت قانون اساسی و وظیفۀ قضات در حقوق جمهوری اسلامی ایران. مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، 7، 159-172.
  4. رحمدل، منصور (1391). حمایت کیفری از حقوق ملّت. مجلۀ تحقیقات آزاد، 5(18)، 51-69.
  5. گرجی، علی‌اکبر (1389). دولت قانون‌مدار. مجلۀ دادنامه، 5.
  6. محمدی، قاسم و خانی‌زاده، علیرضا (1392). مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در عرصۀ داخلی. مجلۀ پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، 2، 69-84.
  7. مظهری، محمد؛ جنگجوی، فرزاد و ناصری، علیرضا (1394). تحلیلی بر تعدیات مأمورین دولتی از حدود اعمال قدرت رسمی موضوع مادۀ 570 قانون مجازات اسلامی. فصلنامۀ حقوق اداری، 2(7)، 33-55.
  8. موسوی مجاب، سید درید و رفیع‌زاده، علی (1394). دامنۀ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی. مجلۀ پژوهش حقوق کیفری، 4(13)، 147-169.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 225
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 199





سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب