قاعده فقهی حمی در حقوق کیفری؛ از روایی نظری تا چالشها | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 163-180 اصل مقاله (590.46 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2023.356982.669511 | ||
| نویسندگان | ||
| اردوان ارژنگ* 1؛ سمیه آقایی نژاد2؛ فاطمه علی زاده3 | ||
| 1دانشیار، گروه فقه حقوق اسلامی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. | ||
| 2دانشجوی دکترا، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. | ||
| 3استادیار، گروه فقه حقوق اسلامی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. | ||
| چکیده | ||
| الگوی جرمانگاری و سزادهی در فقه، از قواعد، اصول و انگارههایی بنیادینی تبعیت میکند که برخی از آنها مختص به بعضی از جرایم و پارهای دیگر در همه ابواب فقه کیفری قابل اجرا است. قاعد«حمی» ـ با مضمون تسری حکم حرمت از کانون به محیط پیرامونی-به عنوان مهمترین قاعده در حوزه پیشگیری از جرایم مهم و حمایت از الگوهای ارزشی در جامعه اسلامی، مطرح است. تاکنون به تحلیل و آسیبشناسی فقهی و حقوقی و چالشیابی این قاعده پرداخته نشدهاست. مسئله اصلی این نوشتار چالشهای اساسی فقیه و قانونگذار در تحریم و تجریم(جرمانگاری) اعمال مباح، بر پایه این قاعدهاست. بهرهگیری از این قاعده به مثابۀ مبنای جرمانگاری، علیرغم روایی نظری، در صورتی که بدون توجه به برخی انگارههای پیراحقوقی و فراحقوقی مستند قرار گیرد، فلسفه حقوق کیفری اسلامی و عرفی و برخی دکترینهای آنها را دچار چالش جدی خواهد کرد. چالشهایی از قبیل: رویارویی قاعده حمی با حقوق و آزادیها، قبض و بسط تئوریک و مبنایی قاعده حمی، ناسازواری قاعده با اصل کمینهگرایی حقوق کیفری، انتاج قاعده به تورم قوانین کیفری. به عبارت دیگر هرچند مقتضی اجرای قاعده موجود است، اما در برخی موارد مانعش مفقود نیست. از همین رو ضرورت انضباط در تمسک و استناد به این قاعده مسجل میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پیشگیری از وقوع جرم؛ حریم؛ جرمانگاری؛ قاعده حمی؛ کانون؛ محیط | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 826 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 497 |
||