سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات162
تعداد شماره‌ها6,578
تعداد مقالات71,072
تعداد مشاهده مقاله125,681,525
تعداد دریافت فایل اصل مقاله98,911,697
کریمیان, محمدوزین. (1403). چالش‌های وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر دادگستری در جمهوری اسلامی ایران. , 54(4), 2689-2716. doi: 10.22059/jplsq.2023.348857.3181
محمدوزین کریمیان. "چالش‌های وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر دادگستری در جمهوری اسلامی ایران". , 54, 4, 1403, 2689-2716. doi: 10.22059/jplsq.2023.348857.3181
کریمیان, محمدوزین. (1403). 'چالش‌های وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر دادگستری در جمهوری اسلامی ایران', , 54(4), pp. 2689-2716. doi: 10.22059/jplsq.2023.348857.3181
کریمیان, محمدوزین. چالش‌های وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر دادگستری در جمهوری اسلامی ایران. , 1403; 54(4): 2689-2716. doi: 10.22059/jplsq.2023.348857.3181

چالش‌های وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر دادگستری در جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
دوره 54، شماره 4، دی 1403، صفحه 2689-2716    اصل مقاله (494.48 K)
نوع مقاله: علمی-پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2023.348857.3181
نویسنده
محمدوزین کریمیان*
دانشیار، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
چکیده
وزیر دادگستری نیز مثل هر وزیر دیگری باید دارای وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های روشن، متناسب و متوازن باشد. در این مقاله، ابتدا از جایگاه، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های عام‌الشمول وزیران تصویری کلی ارائه می‌شود؛ مثل مسئولیت‌های تعیین‌شده در اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و قواعد تعیین، رأی اعتماد، استعفا، عزل، سؤال و استیضاح آنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پس از آن، وضعیت خاص وزیر دادگستری تبیین می‌شود. روشن است که وزیر دادگستری نیز در جایگاه نوعی وزیران قرار دارد، ولی از جهاتی در این جایگاه دارای وضعیتی استثنایی است. اصل این وضعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی شده است که به موجب آن، «دادگستری» از قلمرو مدیریت وزیر دادگستری خارج شده است. مسئلۀ پژوهش حاضر این است که روشی که در اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358، با اصلاحات و الحاقات 1368 پایه‌گذاری شده است و قانون نحوۀ اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه در عمل، پاسخگوی انواع مسائل روابط قوۀ قضاییه با قوای دیگر و مناسب برای ادارۀ بهینۀ نظام قضایی کشور، همراه با تأمین کامل استقلال قضایی بوده است. پژوهش حاضر که برای گردآوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و رجوع به اسناد و مدارک و در تحلیل اطلاعات از منطق‌های حقوقی و قضایی بهره برده، نشان داده است که بعضی از مسائل، حل‌نشده باقی مانده‌اند و باید در سطح نظری و در قانون برای آنها راه‌حل ارائه شود. در این مقاله راه‌حل‌هایی ارائه شده است که اهم آنها بر تعیّن مفهوم استقلال قضایی در رسیدگی قضایی و صدور رأی و پرهیز از تسرّی آن به امور اداری، مالی و اجرایی قوۀ قضاییه استوارند. 
کلیدواژه‌ها
استقلال قضایی؛ اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ دادگستری؛ وزیر دادگستری؛ روابط قوۀ قضاییه با قوای دیگر
مراجع
  1. فارسی
الف) کتاب‌ها

  1. تنگستانی، محمدقاسم (1397). استقلال و مسئولیت قوۀ قضاییه. چ اول، تهران: میزان.
  2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386). ترمینولوژی حقوق. چ هفدهم، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
  3. طباطبائی موتمنی، منوچهر (1399). حقوق اداری. چ بیست‌وسوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.
  4. وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی)، تهیه و تنظیم، با همکاری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات (1391). مجموعۀ تنقیح‌شده قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی: مشتمل بر قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی و ... . تهران: ریاست جمهوری، معاونت حقوقی، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. ادارۀ چاپ و انتشار، زیر نظر علی مژدهی.
  5. وکیلیان، حسن (1395). نظام حقوقی مدیریت دستگاه قضایی «مطالعۀ تطبیقی». ناظر علمی: دکتر اسدالله یاوری، چ اول، پژوهشکدۀ حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوۀ قضاییه.
  6. عرب اسدی، شیما (1397). وظایف و مسئولیت‌های قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران ناشی از کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد. ناظر علمی: دکتر توکل حبیب‌زاده، چ اول، پژوهشگاه قوۀ قضاییه.
 

ب) مقالات

  1. بالوی، مهدی و سعید، سیده زهرا (1395). بررسی عدم صلاحیت وضع مقررات توسط رئیس‌جمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامۀ دانش حقوق عمومی، 5(16)، 41- 60.
 

ج) گزارش‌های پژوهشی

  1. پژوهشکدۀ حقوق و قانون ایران (1396). گزارش پژوهشی صلاحیت ابتکار لوایح قضایی (قوۀ مجریه یا قضاییه).
  2. کریمیان، محمدوزین (1399). دستیابی به رویه واحد تطبیق حکم قانون بر مورد، گزارش پژوهشی شمارۀ 135، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز توسعۀ دانش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد، معاونت پژوهشی.
 

د) مآخذ

  1. سازمان تعزیرات حکومتی https://tazirat.gov.ir، آیین‌نامۀ سازمان تعزیرات حکومتی.
  2. پژوهشکدۀ شورای نگهبان، اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان، اصل 160، شمارۀ مسلسل: 0086 1396 تاریخ 19/09/1396.
  3. کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام (زیر نظر حبیب‌اله شاملو رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانۀ مجمع). تدوین و گردآوری: محمدمهدی ولدخانی، امیرحسین پیردهقان (تیر 1390). مجموعه سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی نظام جمهوری اسلامی ایران.
  4. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی https://rc.majlis.ir/fa/news/show/765814: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جایگاه وزیر دادگستری در نظام حقوقی ایران را بررسی کرد.
  5. نقل نظر اکثریت شورای نگهبان، اعلام‌شده در نامۀ شمارۀ 1494 تاریخ 31/02/1367 به رئیس مجلس شورای اسلامی، در 26/11/1400 از سامانۀ جامع نظرات شورای نگهبان nazarat.shora- rc.ir
  6. برداشت مطلبی از کتاب تشخیص مصلحت در آیینۀ فقه و حقوق (ویژۀ سالگرد تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام)، ذیل عنوان «نسخ و از میان رفتن اعتبار مصوبه‌های مجمع»، در 01/07/1400، از: https://pajuhesh.itc.ir
 

  1. انگلیسی
  2. A) Books
  3. Endicott, T. (2009). Administrative Law. first edition, Oxford, online resource center.
  4. Stephen P. R. (1990). ORGANIZATION THEORY structure, design, and applications, third edition, PRENTICE HALL, I NC.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,697
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 386





سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب