سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات161
تعداد شماره‌ها6,572
تعداد مقالات71,027
تعداد مشاهده مقاله125,499,065
تعداد دریافت فایل اصل مقاله98,761,265
کاشانی, محمود. (1402). طرح بانکداری برای نسخ قانون پولی و بانکی کشور. , 53(1), 93-116. doi: 10.22059/jlq.2023.350570.1007724
محمود کاشانی. "طرح بانکداری برای نسخ قانون پولی و بانکی کشور". , 53, 1, 1402, 93-116. doi: 10.22059/jlq.2023.350570.1007724
کاشانی, محمود. (1402). 'طرح بانکداری برای نسخ قانون پولی و بانکی کشور', , 53(1), pp. 93-116. doi: 10.22059/jlq.2023.350570.1007724
کاشانی, محمود. طرح بانکداری برای نسخ قانون پولی و بانکی کشور. , 1402; 53(1): 93-116. doi: 10.22059/jlq.2023.350570.1007724

طرح بانکداری برای نسخ قانون پولی و بانکی کشور

مطالعات حقوق خصوصی
مقاله 6، دوره 53، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 93-116    اصل مقاله (894.26 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2023.350570.1007724
نویسنده
محمود کاشانی*
استاد، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
قانون پولی ‌و بانکی‌ کشور مصوب 1351 برگرفته از قوانین پیشرفتۀ اروپایی در زمینة ساختار بانک مرکزی و ارکان آن است. در بخش دیگری از این قانون به بانکداری پرداخته‌ شده و چگونگی تأسیس بانک‌های خصوصی و ضوابط فعالیت آنها همانند بانک‌ها در کشورهای اروپایی و ایالات متحد امریکا در آن پیش‌بینی شده است. با این حال طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه 1401 در فضای بستة صداوسیما در دستور کار جلسة علنی مجلس گذارده شد و پاره‌ای از مواد آشفتة آن به تصویب رسید. دست‌اندرکاران این طرح که آگاهی حقوقی ندارند، در پی نسخ قانون پولی ‌و بانکی کشورند. بهرة قانونی و نرخ آن در قانونگذاری‌های ارزشمند دوران دادگستری نوین ایران پذیرفته شده و مفهوم حقوقی «بهره» از «ربا» جدا شد. بانک‌های کشور ما هم توانستند در راستای نظام بانکداری جهانی، وظایف خود را در پذیرش سپرده‌های مردم و پرداخت وام‌های بانکی انجام دهند. قانون موسوم به «عملیات بانکی بدون ربا» که در سال 1362 به تصویب رسید، با واپس‌گرایی و نادیده گرفتن جدایی مفهوم حقوقی «بهره» از «ربا» و دستاوردهای قانونگذاری در ایران پس از مشروطیت، مقررات بخش بانکداری قانون پولی ‌و بانکی کشور را به آشفتگی کشید. بانک‌ها در همۀ کشورها برای حفظ حقوق ‌و امنیت سپرده‌های مردم زیر نظارت‌های مستمرند تا از چارچوب وظایف تخصصی خود بیرون نروند و موازین بانکداری را بادقت به اجرا درآورند. سرانجام آنکه در این طرح به‌دنبال آن هستند مقررات آشفتة قانون عملیات بانکی بدون ربا را به صلاحیت‌های بانک مرکزی نیز گسترش دهند و قانون ارزشمند پولی‌ و بانکی‌ کشور را نیز در بخش بانک مرکزی به آشفتگی بکشانند.
کلیدواژه‌ها
بهره؛ طرح بانکداری؛ قانون پولی ‌و بانکی‌ کشور سال 1351؛ قانون پولی ‌و مالی فرانسه؛ نرخ بهره
مراجع
منابع

الف) فارسی

  1. مهران، حسنعلی (1394). هدف‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ایران از 1339 تا 1357. تهران: نی.
  2. روزنامۀ اطلاعات (9 آبان‌ماه 1398).
  3. روزنامۀ کیهان (18 شهریورماه 1387).
  4. کاشانی، محمود (1394). حقوق مدنی: قراردادهای ویژه، تهران: میزان.
  5. کاشانی، محمود (1386). خصوصی‌سازی و حکومت قانون. مجلة کانون وکلای دادگستری مرکز، 196 و 197.
  6. مجموعه قوانین روزنامۀ رسمی (1362). 335 -341.
  7. مجموعه قوانین روزنامۀ رسمی (1376). 1186و1187.
  8. موحدی ساوجی، علی (18 بهمن 1361). مذاکرات مجلس شورای اسلامی.
 ب) انگلیسی و فرانسوی

  1. Butterworth legal publishers Alfred M. Pollard etc., Banking Law in the United States.
  2. By Michael S Hamilton, George W Spiro, 2015, Bank Holding Company Act, Routledge, fourth edition.
  3. Chitty on Contracts, Specific Contracts, V.2, n.3589,3590.
  4. Code de Commerce, Dalloz, 1996-97.
  5. Code civil, 1988, éd. Litec.
  6. Code de la consommation, Code civil (2009). P.1539, éd. Litec.
  7. Mazeaud, Leçons de droit civil, principaux contracts, tome 2, n.1462
  8. R. De Quenaudon, Juris Classeur Civil, Depot.
  9. The Guide to the American Law, West Publishing Company, V.10.
  10. Thierry Bonneau (2001). Droit bancaire; Montchrestien, 4. édition
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 293
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 918





سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب