مطالعۀ تطبیقی نظریۀ انتساب عقد و آثار آن در حقوق نوین فرانسه و حقوق ایران | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| دوره 14، شماره 1، تیر 1402، صفحه 433-457 اصل مقاله (663.1 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2022.346409.634402 | ||
| نویسنده | ||
| علی کاظمی* | ||
| گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| طرح و اثبات نظریۀ نمایندگی در حقوق ایران و فرانسه تنها بهمنظور اثبات امکان انعقاد قرارداد بهوسیلۀ دیگری است. پس از آن، مباحثی همچون انتساب آثار اصلی و فرعی قرارداد یا بهعبارتی الحاق حقوق و احکام قرارداد به بازیگران آشکار و پنهان قراردادها (نماینده و منوبعنه) و امکان مراجعۀ ثالث به ایشان، معرکۀ آرای حقوقدانان ایرانی و فرانسوی قرار گرفت؛ بهنحوی که در مصادیق متعدد معاملات به عین و ذمه در حقوق ایران و در حقوق فرانسه، در خصوص قراردادهایی مانند معامله با نام قرضی و یا قرارداد پنهان که ناشی از اجرای نمایندگی ناقص موضوع مادۀ 1154 قانون مدنی نوین فرانسه است، اختلاف نظر زیادی وجود دارد و نظریۀ نمایندگی پاسخگوی تمام مسائل مطرح در مصادیق مختلف قراردادهای مبادلهای نیست. طرح نظریۀ «انتساب عقد» بهمنظور ایجاد انتساب اثر اصلی عقد و ایجاد رابطۀ مستقیم میان بازیگران اصلی قرارداد و انتساب آثار فرعی قرارداد به هر دو بازیگر آشکار و پنهان قرارداد بهمنظور ایجاد حق مراجعۀ ثالث برای اجرای آثار فرعی قرارداد به هر دو نفر آنها، نظریهای نو با کارایی بالا محسوب میشود و مورد تأیید قانونگذار فرانسوی در مادۀ 1201 قانون مدنی جدید مصوب 2016 قرار گرفته و درنتیجه با حقوق تعهدات نوین فرانسه منطبق است و موجب ساماندهی و ایجاد رویۀ واحد در مراجعۀ ثالث به شخص آشکار و پنهان قرارداد در مصادیق گوناگون معاملات پیشگفته خواهد شد. این نظریه ایرادات مطرحشده در مباحث سنتی موجود در فقه و حقوق ایران، از قبیل انتقال اثر اصلی به بازیگر آشکار و سپس انتقال آن به بازیگر پنهان را ندارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| انتساب عقد؛ ذمه؛ عین؛ قرارداد پنهان؛ نام قرضی. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,372 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 975 |
||