ضمان معاوضی در حقوق اسلام و ایران و مقایسة آن با نظریۀ علت در حقوق فرانسه | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| دوره 52، شماره 4، زمستان 1401، صفحه 693-713 اصل مقاله (1.13 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2023.344966.1007689 | ||
| نویسندگان | ||
| اعظم حیدری سورشجانی1؛ احمد دیلمی* 2؛ سید مهدی دادمرزی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| 2دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم، قم، ایران. | ||
| 3دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| از مهمترین مباحث مطرح در قراردادهای معوض، ضمان و مسئولیت نسبت به عوض قراردادی است. همۀ نظامهای حقوقی با این مسئله مواجهند و قواعدی را برای حل آن مطرح کردهاند؛ یعنی حقیقت ضمان معاوضی در همۀ نظامهای حقوقی وجود دارد. در حقوق اسلامی از این مسئله با عنوان «ضمان معاوضی» یا «ضمان عوض» یاد میشود. در نظام رومیژرمنی «نظریۀ علت» که مهمترین مفهوم در حقوق قراردادهاست، شباهت زیادی با ضمان عوض دارد. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی مفهوم، ماهیت و مبنای «ضمان معاوضی» و «نظریۀ علت» است. این کار به روش توصیفی تطبیقی و تحلیلی به انجام رسیده است. بر اساس یافتههای این پژوهش ضمان معاوضی نوعی ضمان ارادی و التزام است که به عوض تعلق میگیرد، اعم از اینکه مولود یک عقد صحیح یا باطل باشد و از نظر ماهیت نیز قاعدهای امری و مقتضای ذات عقود معاوضی است. نظریۀ علت نیز نقشی مشابه در نظام حقوقی نوشته دارد، لکن با وجود شباهتهای بین دو نظریه، تفاوتهایی نیز بهویژه از حیث قلمرو با هم دارند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ثمن؛ ضمان ارادی؛ ضمان معاوضی؛ مبیع؛ نظریۀ علت. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,823 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,441 |
||