سازوکارهای اثرگذاری قانون بر توسعۀ اقتصادی؛ با نگاهی به تجربۀ خصوصیسازی در ایران | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 53، شماره 1، بهار 1402، صفحه 223-249 اصل مقاله (656.56 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2022.343208.3089 | ||
| نویسندگان | ||
| سپیده میرمجیدی* 1؛ جمشید غلاملو2 | ||
| 1استادیار پژوهشکدۀ مطالعات سیاسی، روابط بینالملل و حقوق، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران. | ||
| 2استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| از دهۀ پنجاه میلادی تاکنون سه جنبش در تبیین رابطۀ میان نظام حقوقی و سطوح و ابعاد گوناگون توسعه، ذیل گفتمان «قانون و توسعه» در ادبیات این حوزه از تحقیق شکل گرفته که با وجود رشد و توسعۀ تدریجی آن در چهار دهۀ گذشته، هنوز جنبههای گوناگونی از این ارتباط نسبتاً ناشناخته و تا حدی مغفول واقع شده است. از جملۀ آنها، چگونگی تأثیر قانون بر توسعه بهصورت کلی در بسترهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فارغ از شرایط مکانی و زمانی خاص در چارچوب هنجاری و ساختارمند است. بر این اساس، در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعۀ اسناد و مدارک قانونی، چگونگی اثرگذاری قانون بر توسعه (با تأکید بر توسعۀ اقتصادی) بهمثابۀ مسئلۀ اصلی تحقیق به بحث گذاشته شده و آنگاه، اثربخشی این سازوکارها برای تأثیر مطلوب قانون بر توسعه در بستر خصوصیسازی در ایران تحلیل شده است. نتیجۀ پژوهش حاکی از ضرورت توجه بیشتر به سازوکارهای مزبور برای کارامدی هرچه بیشتر قوانین و مقررات تسهیلکنندۀ خصوصیسازی در ایران است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| توسعه؛ توسعۀ اقتصادی؛ خصوصیسازی؛ سازوکارهای اثرگذاری؛ قانون؛ نظام حقوقی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 821 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 856 |
||