ضرورت محدودسازی حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی در پرتو توسعۀ پایدار | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 53، شماره 2، تابستان 1402، صفحه 557-577 اصل مقاله (536.24 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2021.311993.2597 | ||
| نویسندگان | ||
| سید باقر میرعباسی* 1؛ کیوان اقبالی2 | ||
| 1استاد تمام دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشآموختۀ دکتری حقوق بینالملل عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| توسعۀ پایدار رهیافتی نسبت به توسعه است که در آن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی بهصورت توأمان مورد توجه قرار میگیرد تا امکان تداوم برخورداری از مواهب توسعه برای نسل حاضر و همچنین نسلهای آینده تضمین شود. رهیافت مزبور پیوند مستقیمی با تحقق حقوق بشر اعضای جامعه در فرایند توسعه دارد، بهنحوی که نهتنها عدم رعایت ملاحظات محیط زیستی موردنظر در توسعۀ پایدار آثار منفی بر تضمین حقوق بشر افراد جامعه دارد، بلکه موفقیت در پیشبرد رویکرد حقوق بشرمحور در توسعه، بستر لازم برای تضمین ملاحظات محیط زیستی را مهیا خواهد کرد. در این زمینه، اگرچه امروزه اعمال حاکمیت آزادانة دولتها بر استخراج منابع طبیعی همچنین برنامههای توسعۀ ملی خویش، اصلی مورد پذیرش جامعۀ بینالمللی بهشمار میرود، برخی آثار فرامرزی نامطلوب محیط زیستی ناشی از این اعمال حاکمیت که به نوبة خود آثار مخربی بر تأمین حقوق بشر اعضای جوامع تحت تأثیر بر جای میگذارد؛ ایجاد محدودیت در اعمال حاکمیت مطلق دولتها در بهرهبرداری از منابع طبیعی همچنین در تدوین و اجرای برنامههای توسعه را در راستای مطابقت با ملاحظات محیط زیستی، بهعنوان بستری مهم در تضمین پیشبرد رویکرد حقوق بشری در فرایند توسعۀ جوامع دیگر، ضروری مینماید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| توسعۀ پایدار؛ رویکرد حقوق بشر محور؛ حاکمیت مطلق دولتها بر منابع طبیعی؛ حاکمیت مطلق دولتها بر برنامههای ملی توسعه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 928 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 806 |
||