بررسی و تحلیل اصل اعلام در نظام توثیق اموال (مفهوم، مبانی، کارکرد و ابزار) | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، مهر 1401، صفحه 797-817 اصل مقاله (592.73 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2022.342691.634353 | ||
| نویسنده | ||
| حمید کبیری شاه آباد* | ||
| استادیار حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد، یزد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| یکی از اصول اساسی در حوزۀ حقوق بر اموال، اعلام است. اصل اعلام متضمن آگاهی اشخاص ثالث از حقوق عینی و توجیهکنندۀ تأثیر مطلق این حقوق در برابر آنان است که در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعۀ نظامهای حقوقی غرب و با شیوۀ کتابخانهای به سؤالاتی در خصوص مفهوم، مبانی، کارکرد و درنهایت ابزارهای آن در حوزۀ توثیق اموال و لزوم قبض دادن مال مرهونه در نظام حقوقی ایران پاسخ داده شده است. در نهایت، این نتیجه حاصل شد که اصل اعلام جزء ضروریِ نظام توثیق اموال است و مبنای آگاهی و ایجاد شفافیت و بهتبع آن جلوگیری از نمایش ثروت کاذب، توجیهکنندۀ آن است. همچنین از کارکردهای متعددی برخوردار است؛ مانند افزایش دسترسی به اعتبار باوثیقه، جلوگیری از تقلب و دستکاری زمان معاملات، و کاهش هزینههای معامله. قبض مال موضوع حق وثیقه موضوعیتی نداشته، ابزاری است برای اعلام که در تأمین مبانی اصل یادشده نیز کارایی ندارد. این موضوع در نظام حقوقی ایران و در مورد لزوم قبض دادن مال موضوعِ عقد رهن نیز صادق است. ثبت حقوق وثیقه، ابزار مناسبی برای اعلام است و باید قائل به امکان جایگزینی قبض با ابزارهایی مانند ثبت بود. بنابراین، باید بین وثیقۀ همراه با اعلام و بدون اعلام تفکیک قائل شد و توجه به قبض را کنار گذاشت. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آگاهی و شفافیت؛ اشخاص ثالث؛ اصل اعلام؛ حق وثیقه؛ حقوق عینی؛ قبض دادن | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 916 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 665 |
||