تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,572 |
تعداد مقالات | 71,031 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,501,157 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,764,472 |
الزامات حقوقی ضمانت اجرای سیاستهای کلی نظام | ||
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
دوره 53، شماره 2، تیر 1402، صفحه 811-829 اصل مقاله (644.66 K) | ||
نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2020.298023.2336 | ||
نویسندگان | ||
محمدجواد ارسطا1؛ سید احمد حبیب نژاد1؛ احمد گودرزی* 2 | ||
1دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران | ||
2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران | ||
چکیده | ||
یکی از مشکلات عدیدۀ کشور، بیتوجهی دستگاهها و قوای حکومتی- بهخصوص قوۀ مجریه و مقننه- نسبت به «حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» است که در بلندمدت، ضمن بر هم زدن ثبات رویههای کلان نظام، موجب کاهش تأثیرگذاری و اقتدار «ولایت امر» در هدایت جامعه و ادارۀ حکومت؛ و ناتوانی ایشان در «تضمین عدم انحراف سازمانها از وظایف اصیل اسلامیشان» خواهد شد. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی - تحلیلی تلاش دارد از زاویه و جهتی نو و با رویکرد حقوقی دریابد چگونه میتوان با بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق اساسی کشور، مصادیق ضمانت اجرای تحقق سیاستهای کلی نظام را تقویت کرد؟ از آنجا که حسن اجرای سیاستهای کلی نظام توسط قوای سهگانه و نهادهای عمومی، الزامی است، مهمترین عامل تحقق آنها، بهرهگیری از انواع ضمانتهای اجرایی کارامد و مؤثر است. در همین زمینه، برخی از ضمانتهای اجرایی حقوقی و سیاسی قابل طرح در مواجهه با بیتوجهی قوا به حسن اجرای سیاستها بیان خواهد شد. | ||
کلیدواژهها | ||
رهبری؛ سیاست های کلی نظام؛ ضمانت اجرا؛ نظارت | ||
مراجع | ||
الف) کتابها
ب) مقالات
ج) پایاننامه؛ گزارشهای پژوهشی؛ مصاحبه و گفتوگوهای علمی
د) قوانین و مقررات
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 782 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 602 |