تحلیل «نقض ماهوی» مندرج در مادۀ ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات در پرتو رویة دیوان بینالمللی دادگستری | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 52، شماره 4، زمستان 1401، صفحه 1677-1695 اصل مقاله (655.8 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2021.309993.2566 | ||
| نویسندگان | ||
| سید فضل الله موسوی1؛ راضیه حکمت آراء* 2 | ||
| 1استاد گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| حقوق بینالملل معاهدات، حق طرف زیاندیده را در اختتام یا تعلیق اجرای معاهده بهدلیل نقض به رسمیت میشناسد. این حق بر پایة یکی از اصول کلی حقوق بنا شده است که به موجب آن هیچ طرفی نمیتواند از طرف دیگر اجرای قراردادی را تقاضا کند که خود آن را نقض کرده است. با این وصف، دربارة حدود اجرائی اصل مذکور، این سؤال اساسی مطرح میشود که معاهده باید به چه صورتی نقض شده باشد؟ بند ۳ مادۀ ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، این حق را تنها در موقعیتهای وقوع نقض ماهوی معاهده قابل اجرا میداند. نوشتار حاضر، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر آرای دیوان بینالمللی دادگستری، ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم نقض ماهوی معاهده و مصادیق آن، استدلال میکند که مفاهیم مندرج در توصیف مصادیق نقض ماهوی، خود بهدلیل کلیت و پیچیدگی قابل تفسیر است و بهدلیل قرائتهای متفاوت از مفاهیم آن، امکان بروز اختلاف در اجرای حقوق ناشی از آن را بین اعضای معاهده فراهم میکند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اختتام معاهده؛ تعلیق اجرای معاهده؛ سرپیچی از معاهده؛ موضوع یا هدف معاهده؛ نقض ماهوی معاهده | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,143 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,502 |
||