بررسی امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک | ||
| مجله علمی "حقوق خصوصی" | ||
| دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 179-196 اصل مقاله (383.54 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jolt.2022.341367.1007089 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد رسول آهنگران* 1؛ سید محسن رضوی اصل2 | ||
| 1استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران | ||
| 2دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، مدرس مؤسسة آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| تجمیع املاک از جمله عملیاتهای ثبتی است که در قانون ثبت و آییننامة آن مورد غفلت واقع شده است؛ درحالیکه در موارد بسیار از سوی مالک یا مالکان مورد تقاضاست. به همین دلیل سازمان ثبت اسناد و املاک طی بخشنامهای شرایط و شیوة تجمیع املاک را بیان کرده است که از جمله شروط آن برابری سهام مالکان مشاعی در همة قطعات مورد تجمیع است. در این تحقیق، که به شیوة توصیفیـ تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویة عملی واحدهای ثبتی انجام شد، این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجهگیری شد که برخلاف آنچه اکنون مورد عمل واحدهای ثبتی است میتوان با تنظیم اقرارنامة رسمی سهام مالکان مشاعی در ملک حاصل از تجمیع را با وجود تفاوت مالکیت هر یک از آنان در قطعات مورد تجمیع مشخص و بر مبنای آن سند مالکیت مالکان مشاعی قطعة تجمیعی را صادر کرد و به دلایلی چون خلاف اصل نبودن تجمیع، قرار داشتن اقرار در رأس سایر ادله در امور حقوقی، خلاف قانون نبودن تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تجمیع، وظیفة سردفتر اسناد رسمی در احراز شرایط اقرار، قاعدة لاضرر و قاعدة تسلیط استناد شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اقرارنامه؛ تجمیع املاک؛ ثبت اسناد و املاک؛ سند مالکیت؛ مالکیت مشاع | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,064 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 854 |
||