عوامل مؤثر بر قابلیت مطالبة قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 53، شماره 4، زمستان 1402، صفحه 2159-2183 اصل مقاله (650.29 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2021.315317.2653 | ||
| نویسندگان | ||
| علی شهبازی1؛ احمد رنجبر* 2؛ محمد صادقی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران | ||
| 2استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران | ||
| 3استادیار، پژوهشکدة هرمز، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران | ||
| چکیده | ||
| دو رویکرد کلی نسبت به اساسیسازی و قابلیت مطالبة قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. بر مبنای رویکرد اجتماعگرا، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید در قانون اساسی درج شده و قابل مطالبة قضایی باشد. اساسیسازی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهعنوان حق، از یک طرف سبب میشود که این حقوق در برابر جهتگیریهای سیاسی موقتی دستخوش تغییر نشوند و از طرف دیگر، مطالبة قضایی آنها را آسانتر میکند. این در حالی است که در سنت آزادیگرا اصل بر اساسیسازی حقوق مدنی و سیاسی و حمایت قضایی از این حقوق است و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل مطالبة قضایی شناخته میشوند؛ هرچند دادرس اساسی میتواند از طریق تفسیر رفاهی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق بر حیات، حق بر دادخواهی و منع تبعیض، قابلیت مطالبة قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند. جنبشهای اجتماعی نیز میتوانند زنده ماندن و اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی را تضمین کنند. این مقاله، به شیوهای تحلیلی- توصیفی، از دیدگاه حقوق عمومی (اساسی) در پی شناخت مهمترین عواملی است که زمینة مطالبة حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهعنوان نسل دوم حقوق بشر را فراهم میکند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اساسیسازی؛ جنبش اجتماعی؛ حقوق اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی؛ دادرس اساسی؛ مطالبة قضایی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,171 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 847 |
||