سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات158
تعداد شماره‌ها6,230
تعداد مقالات67,757
تعداد مشاهده مقاله115,116,591
تعداد دریافت فایل اصل مقاله89,884,521
فلاح‌زاده, علی‌محمد, آهنگر سماکوش, محسن. (1401). وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره. , 52(3), 1253-1271. doi: 10.22059/jplsq.2021.299380.2378
علی‌محمد فلاح‌زاده; محسن آهنگر سماکوش. "وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره". , 52, 3, 1401, 1253-1271. doi: 10.22059/jplsq.2021.299380.2378
فلاح‌زاده, علی‌محمد, آهنگر سماکوش, محسن. (1401). 'وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره', , 52(3), pp. 1253-1271. doi: 10.22059/jplsq.2021.299380.2378
فلاح‌زاده, علی‌محمد, آهنگر سماکوش, محسن. وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره. , 1401; 52(3): 1253-1271. doi: 10.22059/jplsq.2021.299380.2378

وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1253-1271    اصل مقاله (558.68 K)
نوع مقاله: علمی-پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2021.299380.2378
نویسندگان
علی‌محمد فلاح‌زاده* 1؛ محسن آهنگر سماکوش2
1استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده
با وجود اصل حاکمیت قانون، گاهی اداره در اعمال صلاحیت خود تصمیماتی اتخاذ می‌کند که مخالف قانون است، لیکن همچون دیگر تصمیمات و اعمال قانونی اداره، دارای صورت قانونی است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که این نوع تصمیم‌ها باطل و بی‌اعتبارند یا اینکه دارای اعتبار بوده و صرفاً قابل ابطال هستند؟ در میان نظریات مختلف ارائه‌شده، اصل حاکمیت قانون و عدم صلاحیت از یک سو مؤید نظریة بطلان و بلااثر بودن تصمیم اداره از زمان اتخاذ آن است، اما حقوق مکتسب و قطعیت حقوقی مهم‌ترین مبانی نظریة اعتبار تصمیم تا زمان ابطال و قابلیت ابطال ناظر بر آینده‌اند. در این خصوص اگرچه اصل حاکمیت قانون با عدالت فردی و انصاف در تعارض است، حفظ نظم و حاکمیت قانون ایجاب می‌کند تا تصمیم غیرقانونی را با عطف به زمان اتخاذ تصمیم، باطل دانسته و برای حفظ حقوق اشخاص، مرور زمان دعاوی نظارت قضایی، قابلیت ترمیم اعمال اداری و نظام جبران خسارت را پیش‌بینی کرد. رویة دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی حسب مورد به هر دو نظریه تمایل دارد، لیکن شعب دیوان بیشتر به نظریة بطلان و هیأت عمومی به نظریة قابلیت ابطال گرایش دارد.
کلیدواژه‌ها
اصل حاکمیت قانون؛ باطل؛ تصمیم اداری؛ قابلیت ابطال
عنوان مقاله [English]
The Status of Unlawful Administrative Decisions
نویسندگان [English]
Alimohammad Fallahzadeh1؛ Mohsen Ahangar Samakosh2
1Assistant Prof. Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba’i University,Tehran, Iran
2Ph.D. Student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, Allame Tabataba'i University , Tehran, Iran
چکیده [English]
Despite the principle of the rule of law, sometimes administrative agencies, in exercising their authority, make decisions that are contrary to the law although such decisions take a legal form like other lawful administrative decisions. This paper seeks to answer the question whether such decisions are invalid and ab initio void, or they are valid and merely voidable. Among the various theories presented, the principles of the rule of law and ultra vires support the theory of nullity of illegal administrative decisions at the time of their adoption. On the other hand, the principles of acquired rights and legal certainty support the theory that such decisions are valid but voidable. Nonetheless, although the principle of the rule of law is in conflict with fairness to individuals, maintaining order and the rule of law requires that an illegal administrative decision be considered invalid ab initio, and in order to protect the rights of individuals, the prescription of action for judicial review of such decisions, as well as reparability and a compensation system should be provided. The case law of the [Iranian] Court of Administrative Justice seems to advance both theories. The Court’s chambers, however, tend to favor the invalidity theory while its general council prefers the voidablility theory.
کلیدواژه‌ها [English]
administrative decisions, void, voidable, the principle of the rule of law
مراجع
  1. فارسی
الف) کتاب‌ها

  1. بهنیا، مسیح (1393)، اصل انتظار مشروع، تهران: خرسندی
  2. پژوهشگاه قوة قضاییه (1393)، گفتارهایی در دیوان عدالت اداری؛ مجموعه گزارش‌های پژوهشی و نشست‌های علمی، ج 1، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوة قضاییه.
  3. راسخ، محمد (1392)، مفهوم قانون، تهران: نشر نی.
  4. زرگوش، مشتاق (1392)، مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن؛ قواعد اختصاصی، تهران: جنگل.
  5. عباسی لاهیجی، بیژن (1395)، حقوق اداری تطبیقی، تهران: دادگستر.
  6. محقق داماد، مصطفی (1391). قواعد فقه؛ بخش مدنی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
  7. مرکز مالمیری، احمد (1385)، حاکمیت قانون، مبانی، مفاهیم و برداشت‌ها، تهران: پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  8. موسی‌زاده، رضا (1389)، حقوق اداری 1و2، تهران: میزان.
 

ب) مقالات

  1. 9. آقایی طوق، مسلم (1397)، «تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 48 ، ش 2، ص 356-339.
  2. زارعی، محمدحسین؛ محسن‌زاده، آزیتا (1393)، «حقوق اداری دموکراتیک و پارادایم بروکراسی وبری» در: مجموعه اندیشه‌های حقوق اداری، تهران: مجد، ص 49ـ15.
  3. ضیایی، رضوان؛ نوروزی، قدرت‌الله؛ جهان‌بین، عبادالله (1394)، «تأملی بر حق مکتسب در آرای دیوان عدالت اداری»، فصلنامة حقوق اداری، سال دوم، ش 8، ص 160ـ144.
  4. فلاح‌زاده، علی‌محمد (1394)، «تحولات حق استماع در حقوق اداری انگلستان و ایران»، فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، ش 41، ص 108-69.
  5. واعظی، سید مجتبی (1389)، «مطالعة تطبیقی صلاحیت وضع آیین‌نامه در ایران و فرانسه»، مجلة نامة مفید، ش 79، ص 162-138.
  6. هداوند، مهدی (1396)، «درآمدی بر نظریه عمومی ترمیم‌پذیری عمل اداری»، فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، دورة 18، ش 54، صص 217ـ197.
 

ج) آرا

  1. رأی وحدت رویة شمارة 699 مورخ 17/2/85 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
  2. رأی وحدت رویة شمارة 2970 مورخ 10/10/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  3. رأی وحدت رویة شمارة 1948مورخ 2/11/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  4. 18. رأی وحدت رویة شمارة 117 مورخ 1/3/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  5. وحدت رویة شمارة 330مورخ 20/6/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  6. رأی وحدت رویة شمارة 553 مورخ 13/7/1388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  7. 21. رأی شمارة 1982 مورخ 30/11/97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  8. دادنامة شمارة 9409970955704054 مورخ 1394/09/03شعبة 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
  9. دادنامة شمارة 9409970955802400 مورخ 1394/11/24 شعبة 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
  10. دادنامة شمارة 9409970955601000 مورخ 1394/06/02 شعبة 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  11. دادنامة شمارة 9409970905602474 مورخ 1394/12/24 شعبة 1 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
  12. دادنامة شمارة 9509970955202063 مورخ 1395/04/22 شعبة 2 تجدیدنظر.
  13. دادنامة شمارة 9409970956300054 مورخ 14/05/1394 شعبة 13 تجدیدنظر.
 

  1. انگلیسی
A( Books

  1. Ávila, Humberto (2016), Certainty in law, London, Springer International Publishing.
  2. Craig, paul (2016). Administrative Law, London,8 Edition, Sweet & Maxwell (U.K.) press.
  3. Elliott, Mark (2011), administrative law, London, oxford university press
  4. Forsyth, Christopher, Hare, Ivan(2005). the golden metwand and the crocked cord, oxford, oxford university press.
  5. Neuman, Michael (2002), the rule of law:politizing ethics,London, Trent, Ashgate publishing limited.
  6. P.Singh, Mahendra (1990), German administrative Law In Common Law Perspective, London, springer.
  7. Schonberg, Soren (2000), Legitimate Expectation in Administrative Law, Oxford, Oxford University Press.
  8. Thomas, Robert (2000), Legitimate Expectations and Proportionality in Administrative Law, London, Hart Publishing.
  9. Turk,Allexander H (2009), judicial review in EU law, London, Edward elgar publishing limited.
  10. Wade, William & Forsyeth, Christopher (2014), Administrative Law, Oxford, Oxford University Press.
B( Articles

  1. Ahmetaj, Hysni (2014), ”Legal certainty and legitimate expectation in EU law”, Interdisplinary Journal of Research and Development, Vol. I, No.2, pp 20-27.
  2. Craig, paul (1996).“Substantive Legitimate Expectations in Domestic and Community Law”, The cambridge law journal, Vol. 55, pp.289-312.
  3. ---------------- (1998), ” Ultra Vires and the Foundations of Judicial Review”,The Cambridge Law Journal ,Vol. 57, pp. 63-90.
  4. ---------------- (1998).”legitimate expectations: aconceptual analzsis”, the law quarterly review, Vol.108, pp.79-98.
  5. Chambers, landmark (2005),”Ultra Vires Legitimate Expectations”, Journal Judicial Review Volume , Vol. 10, Issue 2, pp.147155.
  6. Claus, Laurence (2005), “Montesquieu's Mistakes and the True Meaning of Separationm”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 25, No. 3, pp. 419-451.
  7. Elliott, mark (2005). “Legitimate Expectation, Consistency and Abuse of Power: the Rashid Case”, Judicial Review, Vol. 10, pp. 281-288.
  8. Elliott, mark (2003),“ Unlawful Representations, Legitimate Expectations and Estoppel in Public Law”, Journal of Judicial Review ,Vol. 8,- Issue 2, pp.71-80.
  9. Forsyth, Christopher (2001), “The legal effect of unlawful administrative acts: the theory of the second actor explained and developed”, Amicus Curiae, Vol 35. pp. 20- 24
  10. Roberts, Melanie (2001), ”Public Law Representations and Substantive Legitimate Expectations”, The Modern Law Review, Vol. 64, pp. 96-110.
  11. Schonberg, Soren J (2015), Legal Certainty and Revocation of Administrative Decisions: A Comparative Study of English, French, and EC Law, Downloaded from http://yel.oxfordjournals.org/ at University of Cambridge.
 

C( Judgements

  1. Christie v. leachinsky[1947]AC573.Hous of lords.
  2. R v MAFF, ex parte Fedesa (1990) ECR I-4023 C-331/88. European Court of Justice.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 483
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 431


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب