وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 52، شماره 3، پاییز 1401، صفحه 1253-1271 اصل مقاله (558.68 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2021.299380.2378 | ||
| نویسندگان | ||
| علیمحمد فلاحزاده* 1؛ محسن آهنگر سماکوش2 | ||
| 1استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| با وجود اصل حاکمیت قانون، گاهی اداره در اعمال صلاحیت خود تصمیماتی اتخاذ میکند که مخالف قانون است، لیکن همچون دیگر تصمیمات و اعمال قانونی اداره، دارای صورت قانونی است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که این نوع تصمیمها باطل و بیاعتبارند یا اینکه دارای اعتبار بوده و صرفاً قابل ابطال هستند؟ در میان نظریات مختلف ارائهشده، اصل حاکمیت قانون و عدم صلاحیت از یک سو مؤید نظریة بطلان و بلااثر بودن تصمیم اداره از زمان اتخاذ آن است، اما حقوق مکتسب و قطعیت حقوقی مهمترین مبانی نظریة اعتبار تصمیم تا زمان ابطال و قابلیت ابطال ناظر بر آیندهاند. در این خصوص اگرچه اصل حاکمیت قانون با عدالت فردی و انصاف در تعارض است، حفظ نظم و حاکمیت قانون ایجاب میکند تا تصمیم غیرقانونی را با عطف به زمان اتخاذ تصمیم، باطل دانسته و برای حفظ حقوق اشخاص، مرور زمان دعاوی نظارت قضایی، قابلیت ترمیم اعمال اداری و نظام جبران خسارت را پیشبینی کرد. رویة دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی حسب مورد به هر دو نظریه تمایل دارد، لیکن شعب دیوان بیشتر به نظریة بطلان و هیأت عمومی به نظریة قابلیت ابطال گرایش دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اصل حاکمیت قانون؛ باطل؛ تصمیم اداری؛ قابلیت ابطال | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,355 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 968 |
||