سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات161
تعداد شماره‌ها6,572
تعداد مقالات71,028
تعداد مشاهده مقاله125,499,193
تعداد دریافت فایل اصل مقاله98,761,607
کریمیان, محمدوزین. (1403). ابهام دکترینی در مفهوم «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران. , 54(1), 639-666. doi: 10.22059/jplsq.2022.335489.2965
محمدوزین کریمیان. "ابهام دکترینی در مفهوم «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران". , 54, 1, 1403, 639-666. doi: 10.22059/jplsq.2022.335489.2965
کریمیان, محمدوزین. (1403). 'ابهام دکترینی در مفهوم «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران', , 54(1), pp. 639-666. doi: 10.22059/jplsq.2022.335489.2965
کریمیان, محمدوزین. ابهام دکترینی در مفهوم «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران. , 1403; 54(1): 639-666. doi: 10.22059/jplsq.2022.335489.2965

ابهام دکترینی در مفهوم «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
دوره 54، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 639-666    اصل مقاله (761.84 K)
نوع مقاله: علمی-پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2022.335489.2965
نویسنده
محمدوزین کریمیان*
دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
چکیده
هدف پژوهشی مقالة حاضر تبیین علمی ماهیت حقوقی «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این زمینه پرسش پژوهش این است که تعریف‌های موجود از شرکت دولتی و عنوان‌های دارای ارتباط مستقیم با این عنوان تا چه اندازه از نظام نظری (سیستم تئوریک) منسجم ناشی شده است. اهمیت این موضوع در چالشی بودن تعریف‌های مذکور در سطوح نظری-علمی و عملی است؛ به‌گونه‌ای که نبود تعریف مشخص از شرکت‌های فعال در بخش عمومی، چالشی است که اخیراً، به شرحی که در مقاله آمده است، در دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به‌صراحت مطرح و مراحل قانونی اقدام برای حل آن شروع شده است. تجزیه‌وتحلیل تعریف‌های قانونی این نهاد حقوقی[1]، نهادهای مرتبط و نسبت بین این تعریف‌ها بیانگر روند تاریخی ابهام‌های در پی هم آینده و فزایندة تضایفی در ماهیت اصلی شرکت دولتی در تعریف‌های قانونی آن است. فراتحلیل این ابهام‌ها نشان می‌دهد که این وضعیت ناشی از مبتنی نبودن تعریف‌های این نهاد حقوقی و عنوان‌ها و تعریف‌های مرتبط با آن در نظام نظری منسجم از چیستی، چرایی و چگونگی این نهاد است. همچنین روشن شده است که «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران فاقد تنقیح‌شدگی ماهیت و اصول پایدار است. این نتیجه، نشان می‌دهد که راه‌حل در استفسار از مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه اساس چالش، در ابهام نظری-علمی در ماهیت شرکت دولتی در وضعیت موجود است. ازاین‌رو گام اول، همت و اقدام علمی در طراحی نظام ن منسجم است تا مبنای قانون جامع شرکت‌های دولتی واقع شود. در این زمینه، مجموعه اصولی که نظام نظری مورد اقتضا باید بر آن استوار شود، پیشنهاد شده است.
کلیدواژه‌ها
ابهام قانونی تعریف قانونی؛ شرکت دولتی؛ قانون جامع؛ نظام نظری (سیستم تئوریک)
مراجع
  1. فارسی
الف) کتاب‌ها

  1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانة گنج دانش.
  2. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1399)، حقوق اداری (ویراست 4)، چ بیست‌وسوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی.
  3. محمدی، ابوالحسن (1386)، مبانی استنباط حقوق اسلامی، یا اصول فقه، چ چهل­وپنجم، تهران: دانشگاه تهران.
 

ب) مقالات

  1. درویش، بابک؛ مددکار حق‌جو، مهناز (1393)، «اصول و مبانی تحقق انضباط اداری در نظام حقوقی ایران»، فصلنامة حقوق اداری، سال اول، ش 3، ص 33- 9.
  2. صفایی، سید حسین؛ شریعت باقری، محمدجواد (1400)، «تأملاتی پیرامون فرض حکمت قانونگذار (سرمقاله)»، فصلنامة علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی، ش 11، صص 7-14.
  3. کریمیان، محمدوزین (1384)، «بررسی تعاریف قانونی وزارتخانه، مؤسسة دولتی، شرکت دولتی (در راستای تشخیص سازمان‌های مشمول صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور)»، فصلنامة «ناب»، مرکز پژوهش و آموزش سازمان بازرسی کل کشور، پیش‌شمارة 1، ص 169- 158.
  4. مخلص‌الائمه، فرزاد (1385)، «خصوصی یا غیردولتی؟ بررسی تعریف و ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به دولت»، فصلنامة علمی- تخصصی نظارت، ارزیابی، بازرسی، سازمان بازرسی کل کشور، پیش‌شمارة 2، ص 37-28.
 

ج) سخنرانی

  1. صفایی، سید حسین (1394)، رابطة حقوق و اقتصاد، سخنرانی در 22/6/1394 در جلسة شورای همگانی گروه علوم انسانی، روابط عمومی فرهنگستان علوم. از: www.ias.ac.ir.
 

د) اسناد

  1. پیشنهاد لایحة نظام شرکت‌داری در بخش عمومی، برداشت از:
https://cabinetoffice.ir /fa/ news/ 9055

  1. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغی مقام معظم رهبری، 1/03/1384.
  2. سیاست‌های کلی توسعة بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی ((ابلاغی 12/04/1385) (بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44...).
  3. کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانة مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تدوین و گردآوری ولدخانی، محمدمهدی؛ پیردهقان، امیرحسین (1390)، مجموعه سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی نظام جمهوری اسلامی ایران (زیر نظر حبیب‌الله شاملو رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانة مجمع)، تهران: کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانة مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  4. نظریة مشورتی ادارة کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه، شمارة 7/92/2545 تاریخ 28/12/1393، برداشت از : https://ghodousi.eadl.ir
 

ه) قوانین

  1. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی، 1386.
  2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1358، با تغییرات 1368.
  3. قانون استخدام کشوری، 1345.
  4. قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، 1370.
  5. قانون برنامة پنج‌سالة ششم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 1400-1396.
  6. قانون تجارت، 1311.
  7. قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی.
  8. قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، 1375.
  9. قانون محاسبات عمومی، 1349.
  10. قانون محاسبات عمومی کشور، 1366.
  11. قانون مدنی.
  12. قانون مدیریت خدمات کشوری، 1386.
  13. لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، 1347.
 

  1. انگلیسی
  2. A) Books
  3. Hilary Lewis Ruttley & Chibli Mallat (editors) (1995), commercial Law in the Middle East , first published , Graham and Tortman.
  4. Stephen P. Robbins (1990), Organization Theory structure, design, and applications, third edition, PRENTICE – HALL,INC.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 884
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 614





سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب