رویة دیوان بین المللی حقوق دریاها دربارة معیار وثیقه برای آزادی فوری | ||
| مطالعات حقوق انرژی | ||
| مقاله 12، دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 433-451 اصل مقاله (235.28 K) | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jrels.2022.293240.326 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد مهدی مرادی1؛ محمود جلالی* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) | ||
| 2دانشیار گروه حقوق دانشکدة علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان | ||
| چکیده | ||
| گاهی اوقات کشور ساحلی، کشتی های خارجی را به علت نقض قوانین و مقررات ملی یا بین المللی متوقف می کند. کشتی مظنون به ارتکاب تخلف باید تا خاتمة رسیدگی در توقیف بماند تا امکان اجرای حکم صادره از سوی مراجع ذیربط منتفی نگردد. طولانی شدن زمان و فرایند توقیف، زیان های بسیاری به همراه دارد. از سوی دیگر، نمی توان به صرف بروز برخی مشکلات به صورت یکجانبه حکم به آزادی سریع و بی قیدوشرط کشتی داد؛ زیرا در آن صورت امکان اجرای حکم مراجع قضایی کشور ساحلی از بین می رود. ازاینرو لزوم یافتن راه حلی که همزمان منافع کشور ساحلی و صاحب پرچم را در نظر بگیرد، گریزناپذیر است. گفتنی است که این سازوکار در کنوانسیون حقوق دریاها پیشبینی شده و دیوان در آرای متعدد خود با احصای شرایط آزادی فوری و تعیین معیارهای لازم برای وثیقة معقول، منافع کشورهای ساحلی و صاحب پرچم را متعادل ساخته است. اکنون باید پرسید آیا دیوان بین المللی حقوق دریاها توانسته است رویة یکسان و هماهنگی را در زمینة آزادی فوری ایجاد کند؟ با بررسی رویة دیوان روشن شد که رویکرد دیوان در آزادی فوری، در ابتدا اقتصادی بود، اما رفته رفته به سوی مسائل حقوق بشری تغییر یافت و هم اکنون اولویت اصلی، آزادی سریع ناخدا و خدمه و در نهایت خود کشتی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آزادی فوری کشتی و خدمه؛ دیوان بین المللی حقوق دریاها؛ کنوانسیون حقوق دریاها. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 815 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 634 |
||