تحلیلی بر نظریۀ عدم پیشبینی در حقوق نوین فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| مقاله 10، دوره 52، شماره 1، بهار 1401، صفحه 171-190 اصل مقاله (261.65 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2022.312549.1007457 | ||
| نویسندگان | ||
| عباس میرشکاری1؛ مصطفی هراتی* 2 | ||
| 1استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ‏تهران | ||
| 2دانشآموختۀ دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه مونپلیه فرانسه | ||
| چکیده | ||
| نظریۀ عدم پیشبینی با خاستگاهی در حقوق فرانسه سیری تحولی را از نگاه تاریخی سپری کرده است. این نظریه تغییر شرایط و اوضاع و احوال قراردادی را مدنظر قرار میدهد. طرفین قرارداد با در نظر گرفتن کلیۀ امور مرتبط با موضوع عقد اعلام اراده مینمایند و این نکته مدنظر آنان است که نهتنها شرایط احاطهکنندۀ حال حاضر قرارداد را مورد توجه قرار دهند، بلکه نوعی آیندهنگری را نیز مدنظر داشته باشند و تغییر و تحولات احتمالی را نیز رصد میکنند. با وجود این، ممکن است روند اجرای تعهدات بهواسطۀ وقوع رویدادهای غیرقابل پیشبینی با مشکل روبرو شود. در این وضعیت، دو حالت قابل تصور است: اجرای تعهدات عملاً غیرممکن باشد یا اجرا با هزینههای مالی گزافی همراه باشد. قسم اول را بهعنوان فورس ماژور و قسم دوم را تحت نظریۀ عدم پیشبینی میشناسند که در حالت اخیر مذاکره برای تعدیل قرارداد بهعنوان راهکار ارائه میشود. پس از اصلاحات اخیر حقوق فرانسه سرانجام قانونگذار با اعطای قدرت بینهایت به قاضی امکان تعدیل یا انحلال را میپذیرد. در حقوق ایران ضرورت در نظر گرفتن سازوکار تعدیل پس از اعمال تحریمهای یکجانبه در عقود بینالمللی یا نوسانات شدید اقتصادی متأثر از عوامل مختلف مانند بیماری کرونا بیشتر احساس میشود. در این پژوهش سعی شده است تا ابتدا ماهیت این نظریه در حقوق فرانسه و سپس امکان اعمال آن در نظام حقوقی ایران بررسی و تحلیل شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| انحلال؛ تعدیل؛ عدم پیشبینی؛ فورس ماژور؛ مذاکرة مجدد. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,160 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,074 |
||