جایگاه اصل شفافیت در حقوق بینالملل اقتصادی | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 54، شماره 1، بهار 1403، صفحه 75-96 اصل مقاله (587.26 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2020.294951.2283 | ||
| نویسندگان | ||
| سید قاسم زمانی* 1؛ محمد شمسایی2؛ سید علی حسینی آزاد3 | ||
| 1استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| 2استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| 3دانشجوی دوره دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| شفافیت در حقوق بینالملل اقتصادی به معنی قابلیت دسترسی به اطلاعات و آگاهی از تصمیمات بازیگرانی است که در مناسبات اقتصادی بینالمللی مشارکت دارند. هرچند در حوزههای مختلف حقوق بینالملل اقتصادی میتوان موضوع شفافیت را ملاحظه کرد، همواره در خصوص ماهیت آن تردید وجود داشته است. اینکه چه میزان از خصوصیات یک اصل حقوقی الزامآور در مورد شفافیت صدق میکند، جای سؤال است. این مقاله طی بررسی توصیفی و تحلیلی نشان میدهد که شفافیت بهعنوان یک اصل، از اصول بنیادین حقوق بینالملل اقتصادی است که توانسته است در رویههای دولتها و مراجع بینالمللی نیز رسوخ کند. همچنین از تمامی خصوصیاتی که برای یک اصل حقوقی برشمرده میشود، برخوردار است. ازاینرو بهنظر میرسد این اصل را میتوان در موضوعات مختلف حقوق بینالملل اقتصادی شامل حقوق سرمایهگذاری، حقوق تجارت بینالملل و حقوق بینالملل پولی و مالی بهعنوان یک اصل موجد تعهد شناسایی کرد. البته باید توجه داشت که نگاه پوزیتیویستی به حقوق بینالملل، اعمال و اجرای اصل مزبور را در همة زیرمجموعههای جزئی حوزههای مذکور، با مشکل مواجه میکند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اصل شفافیت؛ حاکمیت قانون؛ حقوق بینالملل اقتصادی؛ حقوق بینالملل پولی و مالی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,960 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 915 |
||