ضمانت اجرای نقص رأی داوری از حیث عدم بیان ارکان دعوا | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 717-737 اصل مقاله (309.93 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2022.317400.1007493 | ||
| نویسندگان | ||
| مصطفی شعبانی* 1؛ مصطفی ماندگار2؛ محسن محبی3؛ رضا زارعی4 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران | ||
| 2استادیار گروه حقوق، دانشکدة حقوق، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران | ||
| 3استادیار گروه حقوق، دانشکدة حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران | ||
| 4استادیار گروه حقوق، دانشکدة حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران | ||
| چکیده | ||
| هر دعوا بهطور طبیعی دارای ارکانی است و رأی داوری نیز براساس دعوا صادر میشود. این واقعیت بهطور طبیعی این پرسش را پیش میکشد که آیا ارکان دعوا باید در رأی داور منعکس شوند یا خیر. اگر بر این عقیده باشیم که ذکر ارکان دعوا ضروری است، پرسش دیگری پیش میآید در خصوص اینکه ارکان دعوا کداماند. به همین ترتیب باید به این پرسش پاسخ گفت که ضمانت اجرای عدم بیان ارکان دعوا در رأی داوری چیست؟ در این پژوهش رأی داوری بهمثابة آیینة دعوا دانسته شده و بر این اساس بیان ارکان دعوا در رأی داوری ضروری تشخیص داده شده است. با چنین فرضیهای طبیعی است که برای عدم بیان ارکان دعوا در رأی داوری ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود. بهنظر میرسد ضمانت اجرای عدم بیان ارکان دعوا (اصحاب، سبب و موضوع دعوا) حسب مورد میتواند ضمانت اجرای بطلان رأی داوری یا لزوم اصلاح رأی داوری را در پی داشته باشد. عدم ذکر اصحاب دعوا در صورت قابل اصلاح بودن رأی، نباید سبب ابطال یا عدم شناسایی آن شود. اما عدم ذکر موضوع دعوا بدینسبب که امکان نظارت قضایی و بررسی اعتبار امر قضاوتشده را برای دادگاه با دشواری مواجه میسازد، خلاف نظم عمومی و از موارد ابطال رأی داوری است. عدم بیان سبب دعوا نیز چون منتج به غیر مستدل بودن رأی میشود، مخالف نظم عمومی و از موارد ابطال رأی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ارکان دعوای داوری؛ ارکان رأی داوری؛ اعتبار رأی؛ ضمانت اجرا؛ نظم عمومی. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,461 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,675 |
||