توسعه و تضییق در احکام معاملات در پرتو مقتضیات عرفی و مقاصد شرعی | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 203-183 اصل مقاله (290.69 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2021.307487.668985 | ||
| نویسندگان | ||
| حمید موذنی بیستگانی1؛ محمدرضا کیخا* 2 | ||
| 1دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان | ||
| 2دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان | ||
| چکیده | ||
| اکثر فقهاء ابراز میدارند قوانینی که در جامعه اجرا میشود، اعم از کیفری، قوانین تجاری، بانکداری و... باید عینا مطابق قوانینی باشد که در کتب فقهی آمده یا تحت یکی از آن عناوین بگنجد تا مشروعیت داشته باشد. طبق یافتههای این تحقیق – که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است- نه تنها مشروعیت معاملات، صرفا در گرو معاصرت آنها با شارع و امضای شارع نسبت به آنها نیست تا از این رهگذر، اعتبار معاملات مستحدثه، نفی گردد؛ بلکه حتی نمیتوان پذیرفت هر معامله و قانونی که در عصر نزول، مشروع و مورد امضای شارع بوده الزاماً امروزه هم مشروع باشد. به عبارت دیگر، دلالت سنت و اخبار بر امضای یک معامله، ملاک مشروعیت و اعتبار سنجی آن در اعصار و امصار دیگر نیست. بلکه قوانین – اعم از امضا شده و یا مستحدثه - با دو شرط، مشروع خواهند بود یکی آنکه متناسب با شرائط و اقتضائات موجود باشند و دیگری آنکه با مقاصد و کلیات شرعی در تعارض نباشد در این صورت در همان زمان و برای همان جامعه، مشروع خواهد بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| : ابدی بودن احکام؛ احکام ثابت و متغیر؛ فقه معاملات؛ منطقه الفراغ | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 787 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,110 |
||