تعمیمپذیری بدل حیلوله به موارد تعذر رد عین به مالک از سوی متصرف جاهل | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 165-147 اصل مقاله (457.25 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2021.320045.669131 | ||
| نویسنده | ||
| محمد زروندی رحمانی* | ||
| مدرس دروس خارج حوزه علمیه و دانشیار جامعه المصطفی العالمیه و مدیر گروه فقه عبادی مدرسه عالی فقه تخصصی وابسته به جامعة المصطفی العالمیه؛ | ||
| چکیده | ||
| دعاوی مالی از جمله معضلات کشور است که حل و فصل آنها وقت زیادی از پرسنل قوه قضائیه را می گیرد. نبود مقرراتی که موجب حل و فصل اختلاف شود، مشکلی است که قضات از آن شکوه دارند. از باب نمونه شخصی جاهلانه در مال دیگری تصرف و هزینههای زیادی صرف کرده است. در این موارد مشهور فقها بر این باورند که متصرف، مکلف است در صورت مطالبه مالک، مال غیر را به او برگرداند، این فتوا محور بسیاری از احکام محاکم در حکم به تخریب بناها و اموال متصرف فیه است. نوشته حاضر پس از بررسی ادله موافق و مخالف به این نتیجه رسیده که در صورت تعذر عرفی، مالک حق مطالبه رد عین را ندارد و بین مطالبه بدل و یا صبر تا رفع تعذر و دریافت عین مخیر است و با دریافت بدل باعث معاوضه قهری بین مالکیت بدل و مبدل میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بدل؛ تصرف؛ حیلوله؛ رد؛ غصب؛ مبدل؛ معاوضه قهری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 863 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 627 |
||