سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات161
تعداد شماره‌ها6,573
تعداد مقالات71,037
تعداد مشاهده مقاله125,523,946
تعداد دریافت فایل اصل مقاله98,784,083
فرحی, مریم, هوشبار, مهدی. (1400). دکترین ابطال به ‏واسطۀ ابهام در آینۀ آرای دیوان عالی ایالات متحدۀ امریکا و امکان‏ سنجی آن در نظام کیفری ایران. , 12(2), 633-663. doi: 10.22059/jcl.2021.320274.634168
مریم فرحی; مهدی هوشبار. "دکترین ابطال به ‏واسطۀ ابهام در آینۀ آرای دیوان عالی ایالات متحدۀ امریکا و امکان‏ سنجی آن در نظام کیفری ایران". , 12, 2, 1400, 633-663. doi: 10.22059/jcl.2021.320274.634168
فرحی, مریم, هوشبار, مهدی. (1400). 'دکترین ابطال به ‏واسطۀ ابهام در آینۀ آرای دیوان عالی ایالات متحدۀ امریکا و امکان‏ سنجی آن در نظام کیفری ایران', , 12(2), pp. 633-663. doi: 10.22059/jcl.2021.320274.634168
فرحی, مریم, هوشبار, مهدی. دکترین ابطال به ‏واسطۀ ابهام در آینۀ آرای دیوان عالی ایالات متحدۀ امریکا و امکان‏ سنجی آن در نظام کیفری ایران. , 1400; 12(2): 633-663. doi: 10.22059/jcl.2021.320274.634168

دکترین ابطال به ‏واسطۀ ابهام در آینۀ آرای دیوان عالی ایالات متحدۀ امریکا و امکان‏ سنجی آن در نظام کیفری ایران

مطالعات حقوق تطبیقی
دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 633-663    اصل مقاله (842.72 K)
نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2021.320274.634168
نویسندگان
مریم فرحی1؛ مهدی هوشبار* 2
1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‏ شناسی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
2استادیار دانشکدۀ حقوق واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
چکیده
دکترین ابطال به ‏واسطة ابهام به‏ عنوان یکی از نتایج اصل حاکمیت قانون یعنی قطعیت، صراحت و شفافیت در قوانین، در رویة قضایی ایالات متحدة امریکا مورد توجه واقع شده است. این دکترین، آن دسته از قوانین کیفری را که نخست، آن‏قدر مبهم نوشته شده‏ اند که مخاطبانی با فهم متعارف نمی توانند منظور آن را به‏ خوبی درک کنند و هشدار عادلانه مبنی بر اینکه چه رفتاری مجاز و چه رفتاری غیرمجاز است دریافت دارند؛ دوم، آن‏قدر موسع نوشته شده‏ اند که با تفویض اختیار بیش‏ از‏حد به پلیس، دادستان، قضات و هیئت ‏منصفه، بیم اجرای خودسرانه و تبعیض ‏آمیز آنها می‏ رود، به ‏دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی دیوان عالی ایالات متحدۀ امریکا در راستای نظام مبتنی بر موازین قانونی مصرح در اصلاحیه ‏های پنجم و چهاردهم قانون اساسی و اصل تفکیک قوا ابطال‏ پذیر می ‏داند. یافته‏ های این تحقیق نشان می ‏دهد که دکترین ابطال به ‏واسطۀ ابهام، ابزار مناسبی برای اعمال نظارت قضایی است. در این دکترین، بررسی قوانین به ‏صورت تقنینی یا ماهیتی و اجرایی یا کاربردی است. شبهات مطرح‏ شده، ازجمله فقدان مشروعیت قانون اساسی، عدم شفافیت، عدم جامعیت و عدم درک درست در تفکیک اصطلاحات چندمعنایی و مبهم، همواره این دکترین را زیر سؤال برده و چنین ادعا شده است که این دکترین قابلیت ادامۀ حیات در وضعیت فعلی و مطابق خوانش قدیمی خود را ندارد. نگارندگان با روشی توصیفی- تحلیلی ضمن معرفی این دکترین، به تبیین ماهیت، مبانی، معیارها و هدف اعمال این دکترین با تمرکز بر آرای صادره در دیوان عالی ایالات متحدة امریکا پرداخته ‏اند. بررسی این دکترین زمینه را برای پرداختن به برخی مشکلات ابهام در نظام تقنینی ایران فراهم می‏ کند و این امکان را می‏ دهد تا الگویی مناسب و متناسب به ‏منظور بهره‏ برداری در نظام حقوقی به‏ دست آید.
کلیدواژه‌ها
ابطال به‏ واسطۀ ابهام؛ ابهام؛ اطلاع‏ رسانی عادلانه؛ چندمعنایی؛ عدم تبعیض اجرایی؛ نظام مبتنی بر موازین قانونی
مراجع
الف) فارسی

  1. ایروانیان، امیر (1392). نظریۀ عمومی سیاست‏گذاری جنایی، چ 1، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‏های حقوقی شهر دانش.
  2. باطنی، محمدرضا (1388). «زبان‏شناسی: اهمیت استنباط در درک زبان»، بخارا، ش 74.
  3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1380). ترمینولوژی حقوق، چ 11، تهران: گنج دانش.
  4. خواجات، بهزاد (1387). بررسی ابهام در شعر امروز؛ سفر در آینه، نقد و بررسی ادبیات معاصر، به کوشش عباس‏علی وفایی، چ 1، تهران: سخن.
  5. داوری، نگار (1375). «دلالت چندگانه، ابهام و ایهام در زبان و ادبیات فارسی»، نامۀ فرهنگستان، ش 8.
  6. سمیعی (گیلانی)، احمد (1387). نگارش و ویرایش، چ 9، تهران: سمت.
  7. شیری، قهرمان (1390). «اهمیت و انواع ابهام در پژوهش‏ها»، فنون ادبی، ش 2 (پیاپی 5).
  8. شجاعی، علی (1393). تفسیر قانون جنایی در پرتو تفسیر شناسی و تحلیل گفتمان، چ 1، تهران: دادگستر.
  9. عمید، حسن (1389). فرهنگ لغت جیبی، چ 1، تهران: راه رشد.
  10. کردعلیوند، روح‏الدین (1392). «زبان‏شناسی حقوقی»، انسان و فرهنگ، ش 3.
  11. والدرون، جرمی (1397). قانونگذاری، مفاهیم، نظریه‏ها و اصول، ترجمۀ حسن وکیلیان، چ 1، تهران: نگاه معاصر.
  12. منصورآبادی، عباس (1396). حقوق جزای عمومی، ج 1، چ 1، تهران: میزان.
  13. میرمجیدی، سپیده و غلام‏لو، جمشید (1397). «گسترۀ مشروعیت عمل قضایی در پرتو اصل حاکمیت قانون، مطالعۀ موردی پرونده‏های رابطۀ نامشروع»، مطالعات حقوق کیفری و جرم‏شناسی، ش 2، دورۀ 48، پاییز و زمستان.
  14. فضائلی، مصطفی (1387). دادرسی عادلانه: محاکمات کیفری بین‏المللی، چ 1، تهران: دانش.
 

ب) انگلیسی

  1. Amsterdam, Anthony G. (1960). “The void-for-vagueness doctrine in the supreme court”. University of Pennsylvania Law Review, 109: 67-116.
  2. Binder, Guyora. Fissell, Brenner M. (2019). “A political interpretation of vagueness doctrine”. University of Illinois Law Review, 2019: 1527-1588.
  3. Grice, Herbert Paul. (1989). “Studies in the Way of Words”. First Edition. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press.
  4. Lockwood, Cristina D. (2010). “Defining indefiniteness: suggested revisions to the void for vagueness doctrine”. Cardozo Public Law, Policy and Ethics Journal, 8: 255-340.
  5. Low, Peter W. Johnson, Joel S. (2015). “Changing the vocabulary of the vagueness doctrine”. Virginia Law Review, 101: 2051-2116.
  6. Poscher, Ralf. (2011). “Ambiguity and vagueness in legal interpretation”. Oxford Handbook on Language and Law: 128-144.
  7. Post, Robert C. (1994). “Reconceptualizing vagueness: legal rules and social orders”. California Law Review, 82: 491-507.
  8. Tiller, Emerson H. Cross, Frank B. (2006). “What is legal doctrine?” Northwestern University Law Review, 100: 517-533.
  9. Wagner, Anne. Werner, Wouter. Cao, Deborah (2007). “Interpretation, Law and the Construction of Meaning”. First Edition. Heidelberg: Springer Netherlands.
  10. Waldron, Jeremy (1994). “Vagueness in Law and Language: Some Philosophical Issues”, California Law Review, Vol. 82, Issue 3.
  11. Zydney Mannheimer, Michael. J (2020). “Vagueness as Impossibility”, Texas Law Review, Vol. 98.
ج) پرونده‏ها

  1. Boyce Motor Lines v. United States, 342 U.S. 337 (1952).
  2. Cline v. Frink Dairy Co, 274 U.S. 445 (1927).
  3. City of Chicago v. Morales, 527 U.S. at 58 (1999).
  4. Connally v. General Construction Co, 269 U.S. 385 (1926).
  5. Ex Parte Jackson, 45 Ark. 158 (1885).
  6. Goguen v. Smith, 415 U.S. 566 (1974).
  7. Grayned v. City of Rockford, 408 U.S. 104 (1972).
  8. Lanzetta v. New Jersey, 306 U.S. 451 (1939).
  9. Mc Junkins v. State, 10 Ind. 140, 140-41 (1858).
  10. Parker v. Levy, 417 U.S. 733 (1974).
  11. Papachristou v. City of Jacksonville, 405 U.S. 156 (1972).
  12. Screws v. United State, 325 U.S. 91, 93 (1945).
  13. State v. Boon, 1 N.C. 191 (1801).
  14. United States v. Brewer, 139 U.S. 278 (1891).
  15. United States v. Johnson, 135 S. Ct. 2551, 2570 (2015).
  16. United States v. Harris, 347 U.S. 612, 617 (1954).
  17. United States v. L. Cohen Grocery Co, 255 U.S. 81 (1921).
  18. United States v. Nat'l Dairy Prods. Corp., 372 U.S. 29 (1963).
  19. United States Civil Service Commission v. National Association of Letter Carriers AFL-CIO, 413 U.S. 548 (1973).
  20. United States v. Nash, 229 U.S. 373 (1914).
  21. United States v. Raines, 362 U.S. 17 (1960)
  22. United States v. Reese, 92 U.S. 214 (1875).
  23. United States v. Williams, 128 S. Ct. 1830, 1845 (2008).
  24. Villge. of Hoffman Estates v. Flipside, Hoffman Estates, Inc, 455 U.S. 489 (1982).
  25. Winters v. New York, 333 U.S. 507 (1948).
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 625
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 496





سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب