| تعداد نشریات | 126 |
| تعداد شمارهها | 7,094 |
| تعداد مقالات | 76,236 |
| تعداد مشاهده مقاله | 151,688,205 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 113,791,432 |
تحلیل فقهی-حقوقی شمول حدّ اِسکار بر مصرف مواد روان گردان در قانون مجازات اسلامی | ||
| مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی | ||
| مقاله 11، دوره 51، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 245-227 اصل مقاله (361.74 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jqclcs.2021.85136 | ||
| نویسندگان | ||
| صدرا زارعی1؛ جواد ریاحی* 2؛ محمد حسین رجبییه3 | ||
| 1دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین | ||
| 2استادیار دانشگاه آیتالله العظمی بروجردی (ره) | ||
| 3استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین | ||
| چکیده | ||
| حالت مسلوبالارادگی ناشی از مصرف مسکر از حالات زیانباری است که اغلب نظامهای جزایی از جمله نظام جزایی ایران را وادار به واکنش ساخته، وضع قوانین و مقرراتی را در زمینة کنترل یا پیشگیری از بروز آن حالت موجب شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، در یکی از اقدامات اخیر خود، با ایجاد تغییرات چشمگیر در الفاظ و عبارات مقررات پیشین، مقررة بحثانگیزی (مادة 264 قانون مجازات اسلامی) را انشا کرده و اختلافنظر نسبتاً گستردهای را در زمینة شمول یا عدم شمول حد مصرف مسکر بر استعمال مواد روانگردان و قرصهای توهمزا نظیر مت آمفتامین (شیشه)، آمفتامین، ال اس دی و اکستاسی برانگیخته است؛ بهطوریکه در عرصة قضا نیز برخی محاکم، مسلوبالارادگی ناشی از مصرف ارادی مواد روانگردان را مشمول حد و برخی مشمول تعزیر میدانند. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی این مسئله را بررسی و به این نتیجه رسیدیم که از میان دو دیدگاه موافقان و مخالفانِ تعمیم حدِ مسکر بر استعمال روانگردانها، دیدگاه مخالفان، به لحاظ سازگاری با مبانی فقهی، و با احتیاط در حدود و قواعد فقهی و سیاست کیفری شارع در خصوص حدود و نیز برخورداری آن از پشتوانة قول مشهور و قول بیشتر فقهای امامیه، موجهتر و صحیحتر است و مادة 264 قانون مجازات اسلامی نیز باید براساس آن دیدگاه تفسیر شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| روانگردانها؛ قانون مجازات اسلامی؛ کیفر حدی؛ مسلوبالارادگی؛ مسکرات | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 831 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 566 |
||