انتظار مشروع در نظام حقوق اداری | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 52، شماره 1، بهار 1401، صفحه 231-248 اصل مقاله (560.42 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2019.284964.2073 | ||
| نویسندگان | ||
| ولی رستمی* 1؛ سید محمد مهدی غمامی2؛ حمید رضا سلیمی3 | ||
| 1استاد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2استادیار، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران | ||
| 3کارشناسارشد، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| نظریۀ انتظار مشروع بهعنوان یکی از ابزارهای نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان مطرح شده است. این نظریه در ابتدا با قضیۀ اشمیث مورد توجه واقع شد، اما بسیاری از حقوقدانان و قضات سرشناس انگلیسی بعدها انتقادهای جدی به این نظریه وارد کردند. در این مقاله ضمن برشمردن دیدگاههای مختلف، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که «ماهیت انتظار مشروع و چالشهای وارد بر این نظریه در نظام حقوق اداری انگلستان چیست؟» اگرچه مبانی انتظار مشروع، مبتنی بر «انصاف» تبیین شده است، در مورد ماهیت و کارکرد «انتظار مشروع» نظر واحدی وجود ندارد. تردید در مورد پذیرش انتظار مشروع ماهوی در انگلستان و نپذیرفتن آن در نیوزلند و استرالیا، محور قرار گرفتن نظریۀ «منع سوء استفاده از قدرت» در صدور برخی آرا، «نقض اصل تفکیک قوا» و مفاهیم رقیب مانند اصل تناسب، نظریۀ انتظار مشروع را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. این چالشها سبب شده است، این مفهوم ویژگیهای یک اصل حقوقی را نداشته باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| انتظار مشروع؛ تفکیک قوا؛ سوء استفاده از قدرت؛ قضیۀ کوگلان؛ قضیۀ همبل فیشر | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,983 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,782 |
||