تحلیل اقتصادی دعوی استرداد در ورشکستگی | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| مقاله 10، دوره 51، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 569-586 اصل مقاله (337.67 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2020.297954.1007342 | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا محمدزاده وادقانی* 1؛ نسرین طباطبائی حصاری2؛ علی کاظمی3 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 2استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی (مؤسسۀ حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران | ||
| 3دانشآموختۀ دکتری حقوق خصوصی پردیس البرز دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| از آنجا که ورشکستگی نهادی حقوقی- اقتصادی است، بهدنبال این واقعه، فعالیتهای اقتصادی تاجر متوقف میشود و تأثیری مستقیم در وضعیت اقتصادی یک کشور دارد. یکی از ادعاهای قابل طرح در ورشکستگی، دعوای استرداد اموال و اسناد از سوی ثالث علیه تاجر و برعکس است. پرسش این است که رویکرد نوین به ورشکستگی، بر پایۀ نظریههای اقتصادی، بهعنوان مبنایی مستقل برای دعوای استرداد چه تفاوتی در قلمرو دعاوی استرداد (نسبت به رویکرد سنتی برقراری عدالت مبتنی بر اصل تساوی طلبکاران) ایجاد میکند؟ بهنظر میرسد، نظریههای اقتصادی میتواند مبنای وضع و اجرای قواعد دعوای استرداد در ورشکستگی قرار گیرد و مزیت آن، نسبت به مبانی مطرح در رویکرد سنتی، این است که قابلیت استرداد اموال و اسناد، در رویکرد نوین، بر این هدف استوار است که سرمایۀ تاجر هرچه بیشتر به دارایی وی بازگردد؛ در نتیجه دعوای استرداد تاجر علیه ثالث، اصل و دعوای ثالث علیه تاجر، استثنا محسوب میشود و با نگرش نو میتوان با تفسیر قواعد مربوط و نیز اصلاح و اجرای آنها، زمینۀ انعقاد قرارداد ارفاقی و اعادۀ اعتبار را فراهم و در نتیجه از تعطیلی بنگاههای اقتصادی کشورمان و آثار سوء آن جلوگیری کرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| استرداد؛ بستانکاران؛ حداکثرگرایی؛ کارایی؛ ورشکستگی. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,808 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,278 |
||