انگاره دولت شاهد در نقش هدایتگر دولت فاعل

صرف نظر از کیفیت و مراتب تخصص گرایی در ترکیب حکمرانان دولت فاعل که بدون تردید بر عملکرد سیستم حکمرانی تأثیر خواهد داشت، آنچه یک دولت را پاکیزه نگه می‌دارد، برخورداری از حمایت و هدایت مردمی، در قالب سنت‌هایی چون نقد مستمر و پرهیز دادن از بدی (نهی از منکر) و تشویق و هدایت مستمر به سوی نیکی (امر به معروف) است.

 دولت شاهد، دال بر  مفهوم مهمی است، ناظر بر ضرورت نظارت مستمر و پیگیر عامه مردم و نخبگان اجتماعی بر عملکرد دولت فاعل مستقر؛ به گونه‌ای که در هر شرایط مقتضی بتوانند از فساد و تباهی آن جلوگیری نمایند.

 در این منطق، صرف نظر از اینکه چه کسی برای صدارت امور دولت و وزارتخانه های دولتی انتخاب گردد، این مهم است که او چگونه کار می‌کند و چگونه هدایت می‌گردد و چگونه از خطاهایش جلوگیری می‌شود. آشکار است که هر چه سطح عمل و اقدام یک سیستم اجتماعی مهمتر باشد، باید سیستم های کنترلی آن دقیق‌تر شوند و از ظرفیت‌های علمی برتر و بالاتری برای هدایت آن استفاده گردد.

دولت شاهد، اصول امر به معروف و نهی از منکر را از رویکرد ابتذالی و منکرافزای متداول به دخالت حکومت در امور فردی و خصوصی مردم  فرا برده، بر ساحت متعالی و معروف گرای نظارت حقوقی و مدیریتی مستمر مردم بر رفتار حکمرانان می‌نشاند.

 دولت شاهد دولت شرافتمندان است؛ دولتی که هرگز منافع ملی را برای نیل به منافع شخصی یا جلوه‌گری سیاسی یا برندسازی از خویشتن در عرصه های بین المللی، تباه نمی‌سازد؛ دولت شاهد دولت الزام آور رفتار قانونی حق مدار است.

 این دولت، کهن الگوهایی نیک بنیاد در تاریخ ما دارد؛ آنجا  که در دوران حکمرانان دادگستر، بر مشارکت و نظارت مستمر مردم بر عملکرد حکومت و دولت تاکید می‌شد و ظرفیت استفاده از دانش و نظارت مردم برای تضمین عدالت مداری و هدایت حکمرانان و پرهیز دادن آنان از بی عدالتی یا بی مسئولیتی یا ضعف عملکرد، برمی‌انگیخته می‌گردید. در واقع دولت شاهد ریشه ای عمیق در فرهنگ سیاسی ما دارد، آنجا که نیاکان ریش سفیدمان بر عملکرد پادشاهان ناظر بودند و آنجا که امام معصوم علیه السلام، مردم را به نظارت بر عملکرد خویش فرامی‌خواند؛ چرا که دولت شاهد، لازمه حفظ پاکیزگی دولت فاعل است.

در حکومت‌های حق مدار، مردم برانگیخته می‌شدند تا دولت‌های شاهد را ایجاد کنند و حکمرانان از مردم درخواست می‌کردند که ما را مشورت دهید تا بر اساس موازین عدل عمل کنیم؛ زیرا ما خود را برتر از آن نمی دانیم که خطا نکنیم (نهج البلاغه، خطبه ۲۰۷).

دولت شاهد نمی پذیرد که دولت مستقر وعده دهد و خلاف آن کند؛ دولت شاهد عرصه فعالیت نظارتگران مسئولیت‌پذیر و مخلص، از میان عامه مردم است؛ حتی می‌توان گفت که آرا و دیدگاه‌ها و قضاوت‌های برآمده از دولت شاهد، حاصل جمع دیدگاه‌ها و قضاوت‌های عامه مردم است؛ قضاوت هایی مبتنی بر شاخص‌های مهمی چون منافع ملی و مصالح اجتماعی، در ورای هرگونه گرایش به منافع حزبی دولتمردان سیاسی.

 دولت شاهد، انگاره ای مقایسه پذیر و شاخص پرداز، برای ارزیابی و مدیریت عملکرد دولت فاعل است.  در دولت شاهد نمی‌توان کلید به دست، در برابر مردم حاضر شد، ولی مسیر حیات اقتصاد کشور را قفل کرد و تقصیر را به گردن عوامل گوناگون انداخت. در دولت شاهد نمی‌توان وعده تولید واکسن و تضمین سلامتی عامه مردم و صدور آن را اعلام کرد و سپس، به لطایف الحیل از پذیرش مسئولیت طفره رفت.  دولت شاهد، بی تفاوتی در اولویت بخشی به مشکلات عمومی، سهل انگاری در تعریف مسائل عمومی، انحراف از منافع ملی در دستور گذاری، بی دقتی در طراحی خط مشی، بی توجهی به منافع عمومی در هنگامه تصویب خط مشی، مسئولیت ناپذیری و ضعف در اجرای خط مشی، سهل انگاری در ارزشیابی و درس‌آموزی از خط مشی و  مسامحه در خاتمه بخشی و مستند سازی خط مشی های عمومی را برنمی‌تابد.

 در پیشگاه دولت شاهد، هر پندار و نظریه، هر سخن و گفتار و هر عمل و کردار خط‌مشی‌گذاران و کارگزاران حکومت، به دقت بررسی و پیامد سنجی می‌شود و در هنگام ضرورت به آنان در دولت فاعل هشدار داده می‌شود تا از تکرار اشتباهات خویش پرهیز نمایند. دولت شاهد، عرصه خدمت‌گزاری کسانی است که بدون استفاده از منافع حکمرانی، وظایف آن را بر دوش می‌کشند و جز از حضرت حق پاداش نمی‌خواهند؛ دولت شاهد، دولت مردم است.