بررسی ماهیت اعتبار امر مختوم با رویکرد تطبیقی | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| مقاله 9، دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 147-167 اصل مقاله (509.59 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2021.312251.634092 | ||
| نویسندگان | ||
| آزاده صادقی1؛ مسعود البرزی ورکی* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران | ||
| 2استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران | ||
| چکیده | ||
| دکترین اعتبار امر مختوم که از قرنها پیش در میان حقوقدانان روم و متون باستانی هند بهرسمیت شناخته شده، به علت اهمیت به کامنلا راه یافته و جزء جداییناپذیرحقوق کشورهای حقوق نوشته نیز شده است. ازآنجایی که هدف از رسیدگیهای قضایی و داوری قطعیت و لازمالاجرا بودن رأی صادره است، قاضی یا داور با پی بردن به حقیقت مستتر در پرونده، موجبات فصل سریع اختلاف را فراهم میسازد تا احترام به احکام موجب جلوگیری از تکثر آرا و تعارض بین آنها گردد.گرچه آرای صادره بهمحض قطعیت واجد اثر اعتبار امر مختوم میشوند، ولی ماهیت این قاعده در نظامهای حقوقی مختلف متفاوت است. حقوقدانان کشور ما این قاعده را در خصوص آرای قضایی و نیز داوری اماره و یا قاعدۀ ماهوی، که بر اساس ملاحظات اجتماعی وضع شده و همزمان با نظم عمومی مرتبط است، دانستهاند. در کشورهای حقوق نوشته، ماهیت آن امارۀ قانونی تخلفناپذیر است و در کشورهای تحت کامنلا، اعتبار امر مختوم جزئی از قاعدۀ استاپل بوده که ممکن است شامل انسداد ادعا و موضوع گردد، و یک قاعدۀ مطلق حقوق ادله است که گاهی آثاری مشابه قواعد حقوق ماهوی مییابد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| امارۀ قانونی؛ قاعدۀ ماهوی؛ قاعدۀ مربوط به حقوق ادله؛ قاعدۀ مربوط به نظم عمومی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,603 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,651 |
||